تظاهر المئات في عدة محافظات ومدن مصرية اليوم الجمعة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك استجابة لدعوة تحت شعار "ثورة الغلابة" أطلقتها صفحات بمواقع للتواصل الاجتماعي، ودعمتها جماعة الإخوان المسلمين. وسادت حالة من الهدوء والسيولة المرورية شوارع العاصمة المصرية تزامنا مع دعوات التظاهر، فيما أغلقت السلطات محطة "السادات" لقطارات الأنفاق، والمؤدية إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة. واستبقت وزارة الداخلية المظاهرات برفع حالة الاستعداد وإلغاء العطلات والراحات لضباطها وجنودها. وعززت قوات الشرطة مدعومة بآليات من الجيش من تمركزها بالقرب من المواقع الشرطية والسجون. وكانت عدة صفحات على موقع فيسبوك أبرزها حركة "جياع" و "ضنك" و"عصيان" و"غلابة" قد دعت للتظاهرات منذ أسابيع احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع واختفاء سلع أساسية من الأسواق والتدهور الاقتصادي، حسب وصفها. ودعمت جماعة الإخوان المسلمين، التي تحظرها السلطات، تلك الدعوات في بيان لها الخميس، داعية المصريين للخروج إلى الشوارع ورفع شعار "العيش (الخبز) والحريّة والعدالة الاجتماعية". وتعاني الأسواق في مصر منذ فترة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وشح بعضها، فيما يعاني الاقتصاد من عدة أزمات أبرزها تراجع احتياطات العملة الأجنبية ما دفع نحو تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتخفيض دعم الوقود. وتلاقي الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي حالة من الاستياء العام من قبل كثير من المواطنين، مع اتساع دائرة الجدل في مصر حول مدى إمكانية أن تؤدي إلى النهوض بالاقتصاد. وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك عقب قرار "التعويم" إلى مستويات فاقت مستويات سعر الدولار في السوق السوداء قبل قرارات المركزي. تجميد أرصدة "النديم" وقبل ساعات من خروج المظاهرات، أعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر أن البنك المركزي المصري قد جمد حساباته المصرفية في البنوك المصرية، حسب الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك. وكانت السلطات المصرية حاولت خلال شهري فبراير/ شباط وابريل/ نيسان إغلاق مكاتب مركز النديم، باعتبار أنه مرخص كمنشأة طبية وليس كمجموعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، حسب ما قالت مديرة المركز ماجدة عدلي. وقالت عدلي في تصريحات صحفية "أبلغونا بقرار من البنك المركزي المصري وصل إلى إلشؤون القانونية للبنك الذي نتعامل معه يقضى بتجميد حسابنا لحين توثيق الاوضاع وفقا لقانون الجمعيات". ويقدم المركز دعما نفسيا لضحايا أعمال العنف والتعذيب ويبحث في شكاوى ضد التعذيب تحصل في أماكن الاحتجاز والسجون، كما يهتم بشكاوى أهالي المفقودين. ووصفت منظمة العفو الدولية بدورها في بيان لها قرار تجميد الحسابات بأنه "ضربة قاسية لحقوق الانسان".