احتضن المجلس البلدي ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم في قاعة جابر الأحمد، أمس، من خلال جلسة استثنائية تحت شعار «الكويت بيئة صالحة لذوي الإعاقة» لمناقشة متطلباتهم واحتياجاتهم الخاصة، بحضور عدد من الجهات المعنية بشؤون الإعاقة.وشدد المجلس بالإجماع على أهمية دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع، مع ضرورة تطبيق القانون 8 /‏‏2010 بإلزام الجهات الحكومية والأهلية بإنشاء المرافق والمباني العامة، ومراعاة أوضاع ذوي الاعاقة فيها.وافتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي جدول أعمال الجلسة، مستهلاً حديثه بتأكيد أن «المجلس جاء ليتابع مسيرة المجالس السابقة في تحقيق احتياجات تلك الفئة التي تتطلب الاهتمام بها، من خلال اعطائها حقوقها كتوفير السكن، وإعطائها الأولوية، وحق الاهتمام الخاص بمساكنهم من توسعات وفقا لاحتياجاتهم، وتوفير لوحات إرشادية تتعلق بهم». بدوره، أكد رئيس لجنة ذوي الإعاقة الدكتور حسن كمال ان المجلس يولي أهمية خاصة لذوي الاعاقة، ولاسيما أن الهدف من تشكيل اللجنة جاء لتوفير الخدمات والمتطلبات اللازمة لدمج تلك الفئة بالمجتمع، موضحاً أن القانون 8 /‏‏2010 ألزم الجهات الحكومية والأهلية بإنشاء المرافق والمباني العامة مع مراعاة أوضاع ذوي الاعاقة.وأعلن كمال عن عقد اللجنة في الأسابيع المقبلة ورشة عمل، واجتماعات تضم مختصين في شؤون ذوي الاعاقة للتركيز على تصميم المباني العامة بما يتناسب مع تلك الفئة، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات العمرانية والحضرية اللازمة لكل إعاقة بعد تصنيف الأنواع المختلفة للإعاقات، وترجمة الحاجيات في اللوائح والقوانين».ومن ناحيته، أكد نائب المدير العام للقطاع التعليمي بالهيئة العامة لذوي الاعاقة أنور الأنصاري أن «الهيئة وفقا للقانون 8 /‏‏2010 تعمل على تسهيل وانجاز جميع الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية».وأضاف أن «الهيئة تعمل على سد بعض الاحتياجات المالية»، مشيراً إلى أن «الهيئة انتهت من انجاز المعايير الخاصة بالمباني لذوي الاعاقة (الكود)، وشكلت فريقا من الخبراء والمهندسين ذوي الصلة من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية». وقال إن «الهيئة أحالت الكود والمعايير إلى بلدية الكويت تمهيداً لعرضها على لجنة الكودات للاعتمادات، ومن ثم إحالتها إلى المجلس البلدي لاعتمادها، على أن يتم إلزام الجهات الحكومية والاهلية والخاصة بتنفيذ معايير المباني بما يلائم احتياحات ذوي الاعاقة».وبيّن أن «الهيئة طلبت من المجلس البلدي توفير أراضٍ في المناطق السكنية لانشاء مراكز تأهيلية قريبة من سكن ذوي الاعاقة، كما طلبت الهيئة تخصيص أراضٍ لجمعيات النفع العام الخاصة بذوي الاعاقة بكافة انواعها ما يساهم في دعمها لتقديم الخدمات لذوي الاعاقة في كافة المجالات».وأكد الأنصاري التزام الهيئة في حث الجهات المعنية بالدولة لتقديم الخدمات الترفيهية والرياضية والسعي لتخصيص أراضٍ لإقامة الأندية على مستوى المحافظات، كما تأمل الهيئة في دراسة طلباتها بالسرعة الممكنة لتواكب التطور في كافة الخدمات الخاصة بذوي الاعاقة.من الجلسةالمعاقون جزء من المجتمعتقدمت الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبد الله بالشكر لأعضاء المجلس البلدي على استضافة الجمعيات الأهلية الخاصة بالمعاقين والاستماع للكثير من القضايا الخاصة بهم.وقالت «نقول لجميع دول العالم المتحضرة التي لا يوجد لديها لجنة خاصة بالمعاقين، نحن لدينا لجنة يقوم عليها الشباب، وإن المعاقين جزء لا يتجزأ من المجتمع». حلحلة لتعديلات قانون المعاقينشكر رئيس لجنة ذوي الاحتياجات البرلمانية النائب مبارك الحجرف، المجلس البلدي على مبادرته بالاهتمام بهذه الفئة التي صدر لها قانون خاص عام 2010 ما يدل على اهتمام مجلس الأمة بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم. وأكد أن هناك «حلحلة» لقانون المعاقين، مشيراً أن «مجلس الأمة أعد تعديلاً على قانون المعاقين إلا أنه لا يوجد توافق مع الحكومة في هذا الشأن، وسيكون في دور الانعقاد المقبل اجتماع للنظر في موضوع التعديل. شكراً للمجلسأثنت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس على دور رئيس المجلس أسامة العتيبي والأعضاء كافة في متابعة قضايا المعاقين عبر هذه الجلسة الخاصة التي خصصت لمناقشة توفير الخدمات الخاصة بهم.