أعلن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، استعداد بلاده للتفاوض مجدداً مع الولايات المتحدة؛ لإبرام اتفاق جديد، رغم إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي، رفضه لأية مفاوضات جديدة مع واشنطن.ووفقاً لموقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أكد ظريف خلال مقابلة مع قناة «بي. بي. سي» البريطانية في نيويورك، أن «الأبواب مفتوحة، شرط أن يكون مثل هذا اللقاء جديراً بالثقة». وأضاف أن «شرط إيران للبدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة؛ هو ضمان تنفيذ الاتفاق بمجرد التوصل إلى اتفاق».واتهمت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، طهران بأن «أيديها ليست نظيفة»؛ وذلك خلال مواجهتها دعوى إيرانية لفك تجميد مليارات الدولارات الإيرانية، التي خُصصت لأمريكيين ضحايا «الإرهاب». وقالت واشنطن، إن «دعم إيران للإرهاب العالمي»، في إشارة إلى عمليات تفجير وخطف طائرات، يجب أن يسقط دعواها في محكمة العدل الدولية في لاهاي. واستدرجت إيران واشنطن عام 2016 إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة؛ بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية في إبريل/نيسان 2016، حكماً بتخصيص ملياري دولار لضحايا هجمات تتهم طهران بتنفيذها. وبين هؤلاء عائلات 241 جندياً أمريكياً قتلوا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.وقالت إيران، إن القضية تخرق «اتفاقية صداقة» مبرمة عام 1955 بين البلدين قبل قيام الثورة. ومزقت واشنطن المعاهدة الأسبوع الماضي؛ بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة الولايات المتحدة بأن تخفف العقوبات، التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على طهران؛ بعد انسحابها من الاتفاق النووي.وقال المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد فيسيك للمحكمة «تأتي إيران إلى المحكمة بأيد غير نظيفة. حقاً إنه عرض ينم عن سوء نية لافت»، وأضاف «الأفعال في صلب هذه القضية تتركز على دعم إيران للإرهاب العالمي، وأفعال إيران السيئة تتضمن دعم تفجيرات إرهابية واغتيالات وعمليات خطف أشخاص وخطف طائرات»، واتهم فيسيك أيضاً «القادة الكبار» في إيران ب«تشجيع الإرهاب والترويج له»، و«انتهاك الالتزامات؛ بمنع انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وتهريب السلاح»، وأشار إلى أن استخدام إيران لمعاهدة 1955 لدعم قضيتها «إساءة» للعملية القضائية.وخلال جلسة الاثنين استمعت لجنة مؤلفة من 15 قاضياً إلى الحجج الأمريكية حول ما إذا كان بإمكان محكمة العدل الدولية النظر في القضية بموجب قواعدها الصارمة. وسيستغرق عمل قضاة محكمة العدل أسابيع أو حتى أشهرا للتوصل إلى قرار قبل تعميمه. (وكالات)