كشف رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن 15% فقط من مكونات القطاع الخاص السعودي المتمثلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هي القادرة على تلبية تطلعات الشباب والفتيات السعوديين في وظائف وبيئة عمل لائقة ورواتب مجزية ومسار وأمان وظيفي وتأمين صحي، بينما 85% من مكونات هذا القطاع “غير قادرة” على ذلك، بعد أن تم بناؤها طوال عشرات السنين على التكلفة المنخفضة في السلع والقوى العاملة الرخيصة والخدمات من كهرباء وغيرها، فأصبحت غير جاذبة للمواطنين. ودعا العبيدي لدى مخاطبته المؤتمر الوزاري الثاني المفتوح بغرفة الأحساء، إلى ضرورة إيجاد حلول ومعالجات فاعلة لردم الفجوة بين واقع تواضع قدرات مكونات القطاع الخاص من المنشآت الصغيرة وعدم قدرتها على تقديم الحوافز التي يتطلع اليها الشباب السعودي، مشيراً إلى توجهات الدولة ومعها القطاع الخاص نحو التوسع في توطين الوظائف، مستدركاً بأن كثير من الحلول لمعالجة هذه المشكلة تم اقتراحها في ورش العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف السعودية وفي المبادرات الـ 68 للوزارة والرامية لتحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل. وثمن العبيدي رؤية ومبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال التوطين، وسياستها الجديدة في الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وعدها فرصة لتحقيق التوطين الحقيقي، داعياً إلى توزيع وتنويع وتأطير هذه المبادرات بما يتناسب مع مناطق المملكة المختلفة، مشيداً بإدراج وزارة العمل مقترحه بجعل التوطين المناطقي أحد أركان مبادراتها، وعزا ذلك إلى اختلاف أسباب البطالة بين المناطق بحسب معطيات كل منطقة وظروفها. موضحاً أن معظم مناطق المملكة التي تحتوى على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج لجهود كبيرة لخلق كيانات اقتصادية، غير أن القطاع الخاص في تلك المناطق غير قادر على ذلك إلا بمواصلة الدعم والرعاية التي عودتنا عليها حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – ودعم المشاريع المبتدئة حتى تصبح ريادية وجاذبة للعنصر البشري. كما أكد على أهمية التدريب الحقيقي الذي يتناسب مع متطلبات القطاع الخاص، وضرورة معالجة الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم الفني والتقني وكليات التقنية ومتطلبات السوق، لافتا إلى أن الشباب والفتيات السعوديين يملكون قدرات فردية لا يملكها غيرهم وسرعة في التعلم واكتساب المهارات، معرباً عن أمله في يلعب صندوق تنمية الموارد البشرية الدور المنوط به في جعل العنصر البشري في القطاع الخاص مستداما وداعما لتنمية القطاع. ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات لاجتثاث آفة التستر التجاري المستشري في قطاعات الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، حتى يعود السوق السعودي جاذباً لكل باحث عن عمل أو رائد أعمال وصاحب مشروع تجاري. كتب: جمال ادريسالحصول على الرابط المختصر