صراحة محمد المحسن : انطلقت بمقر مجلس الغرف السعودية اليوم , فعاليات لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الكندي بمشاركة أكثر من 250 من ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندية، في مساعي من مجلس الغرف السعودية ومجلس الاعمال السعودي الكندي لتوثيق الشراكات التجارية بين الجانبين في هذا القطاع سيما بعد اعتماد المملكة رؤية 2030 التي تركز ضمن محاورها على تنمية مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه على أهمية اللقاء في تعزيز الشراكة التجارية بين المملكة وكندا والتي وصفها بالاستراتيجية من خلال ما تظهره أرقام الاستثمارات والمشاريع المشتركة، منوهاً على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره في تنشيط اقتصاديات العديد من البلدان، وإن حكومة المملكة اهتمت كثيراً بهذا القطاع وانشأت عام 2015م الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعمل على تمكين هذا القطاع في سياق برنامج التحول الوطني كما ستعمل رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها هذا الأسبوع على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% الى 35% بحول عام 2030م. من جهته قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي الكندي الدكتور عماد بن عبد العزيز الذكير أن رؤية المملكة الجديدة تتضمن العديد من الفرص وبخاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيراً في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتطوير وتنمية المجتمع، واعتبر اللقاء فرصة لتوثيق الشراكات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندية وعقد الصفقات والاستثمارات المشتركة وأضاف أن كندا صديق وشريك مهم للمملكة خاصة في الجانب الاقتصادي. من جانبه نوه رئيس الجانب الكندي في مجلس الاعمال السعودي الكندي ادوين هولدر بدور مجلس الاعمال المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكداً حرص بلاده على جذب الاستثمارات السعودية وتطوير الشراكات مع رجال الاعمال السعوديين مشيراً لجهود سفيري البلدين في هذا الصدد، وأكد أن رؤية المملكة 2030 تمثل فرصة كبيرة لقطاعي الاعمال خاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمضي قدماً في عقد الشراكات والصفقات التجارية. فيما أكد سفير كندا لدى المملكة دينيس هوراك على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وعلى أن المملكة حليف وشريك مهم في المجال الاقتصادي حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 4 مليار دولار، وأشار للنمو المتصاعد للمملكة ورؤيتها الطموحة 2030 التي وصفها بالرؤية المتعمقة لافتا لما اظهرته من فرص بالنسبة للشركات الكندية التي قال بانه سيكون لها دور كبير في تحقيق هذه الرؤية والمشاركة فيها خاصة في جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بدوره قال السفير السعودي لدى كندا نايف بن بندر السديري أن افاق التعاون بين المملكة وكندا واسعة وتتضمن العديد من الفرص لكلا البلدين مشيرا للجهود التي تبذلها كل من السفارتين لتعزيز التعاون وتوثيق العلاقات خاصة في جانبها الاقتصادي الذي يحظى بكثير من الاهتمام. واستمع المشاركون لتنوير حول الأنظمة والبيئة التي تعمل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وكندا، حيث استعرض مساهمة القطاع في التوظيف بنسبة 51% من القوى العاملة و في الناتج المحلى الإجمالي و استهدافها رفع مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي من 20% الى 35% الذي سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب السعودي في هذا القطاع ،وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة ,وطرق حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم .