باتت المنطقة العازلة في محيط ادلب شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة سحب الجزء الأكبر منه، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي. ويحدد اتفاق أعلنته موسكو وأنقرة الشهر الماضي، اليوم الأربعاء، مهلة أخيرة لاتمام جميع الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح التي تشمل أطراف محافظة ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل المعارضة والمسلحة، على خطوط التماس مع قوات النظام. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء إن «المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك». وأنهت فصائل المعارضة المقربة من أنقرة الاثنين سحب جميع أسلحتها الثقيلة من هذه المنطقة، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية ومتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف فصائل غير إسلامية. وحذت الفصائل (الجهادية) وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) حذو الفصائل المعارضة في سحب السلاح بشكل غير علني في عملية بدأت قبل ثلاثة أيام واستمرت ليلا، وفق المرصد السوري. وأكد عبدالرحمن «سحب الفصائل المعارضة والجهادية لسلاحها الثقيل من غالبية المواقع في المنطقة العازلة المرتقبة باستثناء ريف اللاذقية الشمالي، إذ لم يتم رصد أي عمليات نقل سلاح ثقيل خارجها» مرجحا أن «يكون قد تم نقله الى خنادق ومقرات سرية». وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح التي يرواح عرضها بين 15 و20 كيلومترًا، أطراف محافظة ادلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي. وتسحب الفصائل سلاحها الثقيل من مواقعها في المنطقة العازلة الى مقرات تابعة لها على خطوط الجبهة الخلفية. ويؤكد متحدثون باسمها تلقيهم ضمانات عن توجه تركيا إلى تعزيز وجود قواتها على الجبهات الأمامية مع قوات النظام. في ادلب، وعلى بعد أكثر من عشرين كيلومترًا عن المنطقة العازلة المرتقبة. وشاهد مراسل فرانس برس في موقع تابع للجبهة الوطنية للتحرير عينة عن العتاد الثقيل الذي تم سحبه. ويتضمن دبابات وعربات من طراز «بي أم بي» ومدفعية ثقيلة. وقال إن مقاتلين عملوا على نقل مجنزرات، الواحدة تلو الأخرى، الى حفر محصنة لحمايتها من القصف الجوي. كما أقدموا على تغليف فوهات المدفعية بشوادر لحمايتها من العوامل الجوية. ولم تعلن هيئة تحرير الشام التي تسيطر مع مجموعات متشددة أقل نفوذًا على نحو ثلثي المنطقة العازلة أي موقف من الاتفاق الروسي التركي الذي جنّب ادلب ومحيطها هجوما واسعا لوحت به دمشق على مدى أسابيع. وقال مصدر محلي مقرب من هيئة تحرير الشام لفرانس برس ليل الاثنين إن «الجميع اضطر للموافقة على هذه المبادرة (الاتفاق) على مضض، لكي ينعم الأهالي بشيء من الأمن والأمان بعدما عانوا لسنوات طويلة من همجية النظام وحلفائه». وتؤوي ادلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم اجلاؤهم من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها قوات النظام على معاقلهم. ورجّح عبدالرحمن أن تستكمل الهيئة سحب سلاحها من دون الاعلان رسميا عن ذلك، ليصبح الجزء الأول من الاتفاق نافذا «بحكم الأمر الواقع». وشدد على أن «جميع الفصائل من معارضة وجهادية لا تستطيع أن تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج عن عدم تطبيق بنود الاتفاق». وبحسب المصدر المحلي المقرب من هيئة تحرير الشام، فإن سحب الهيئة وفصائل أخرى لسلاحها الثقيل يأتي بعد حصولهم على «تعهدات تركية بأنه ليس لدى روسيا أو النظام أو ايران نية بالانقلاب على الاتفاق، وأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري» ضد مناطق سيطرتها.