سحبت الفصائل المعارضة والمتشددة سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة حول إدلب مع انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس وفق الاتفاق الروسي - التركي، في وقت يشكل اخلاء المسلحين المتشددين لمواقعهم فيها المهمة الأصعب خلال الأيام الخمسة المقبلة. وجنّب اتفاق توصلت اليه روسيا مع تركيا ينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب، المحافظة التي تؤوي ومناطق محاذية لها نحو ثلاثة ملايين نسمة، هجوماً واسعاً لوحت دمشق بشنه على مدى أسابيع. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبد الرحمن: «لم يتم رصد أي سلاح ثقيل الأربعاء في كل المنطقة المنزوعة السلاح». وسحبت الفصائل المعارضة والمتشددة كافة خلال الأيام الماضية وفق «المرصد» سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة التي تشمل أطراف إدلب ومناطق سيطرة الفصائل في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي. وتم نقل السلاح الثقيل إلى مقرات خلفية للفصائل في عمق إدلب. ونشرت الفصائل دبابات ومدفعية ثقيلة داخل تحصينات على بعد نحو عشرين كيلومتراً من حدود المنطقة المنزوعة السلاح. وفي خطوة بدّدت شكوك المحللين، التزمت التنظيمات المتشددة كافة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح بتطبيق البند الأول من الاتفاق. لكن الاتفاق ينص في مرحلته الثانية على أن تنسحب تلك التنظيمات من هذه المنطقة في مهلة أقصاها الإثنين المقبل، وهو ما يشكل الجزء الأصعب. ويقول الباحث في معهد تشاتام هاوس حايد حايد في تصريحات لوكالة «فرانس برس»: «طبعاً تطبيق بند السلاح الثقيل هو الأسهل، والأصعب انسحاب القوات من هذه المنطقة» التي تعد المعقل الأخير لها. وبرغم أن «تحرير الشام» لم تعلن أي موقف من الاتفاق الروسي- التركي منذ التوصل اليه، إلا أن محللين يتحدثون عن ضغوط تركية كبرى على الفصائل كافة وبينها المتشددة لتطبيق الاتفاق بحذافيره من أجل ضمان حمايتها من هجوم للنظام السوري بدعم روسي. وبدت دمشق بدورها واثقة من قدرة تركيا على تطبيق الاتفاق «بسبب معرفتها بالفصائل» وفق ما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم مطلع الشهر الحالي. ويرى الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هيراس في تصريحات لـ «فرانس برس» أن «هيئة تحرير الشام تخطط على المدى الطويل في إدلب» انطلاقاً من اعتقادها بأن «تركيا ستسمح لها بمواصلة نشاطها في شمال غربي سورية بقدر ما يبقى حضورها (الهيئة) بعيداً من الواجهة». ويضيف: «بقدر ما تبقى الهيئة تحت الجناح التركي، بقدر ما ستحظى بفرصة ذهبية لترسيخ جذورها بشكل دائم في إدلب». وتراهن فصائل إدلب ومحيطها على دور تركيا التي ترسل منذ أسابيع قوات وعتاداً إلى نقاط المراقبة التابعة لها والموجودة أساساً في المحافظة ومحيطها بموجب اتفاق خفض التصعيد. وأفاد متحدثون باسم فصائل المعارضة عن تلقيهم ضمانات حول توجه تركيا لتعزيز وجود قواتها على الجبهات الأمامية مع قوات النظام السوري، أي في المنطقة العازلة. وتسعى تركيا من خلال الاتفاق، وفق هيراس، إلى «تثبيت أقدامها على المدى الطويل في إدلب، لتصبح الأخيرة من ضمن مناطق سيطرتها في سورية». ويعرب هيراس عن اعتقاده بأن «روسيا تسمح لتركيا بإنشاء منطقة دائمة في شمال غربي سورية لأنه لا يوجد أمامها خيار أفضل في الوقت الراهن» انطلاقاً من رغبتها «بتجميد الحرب في المنطقة ومواصلة أعمالها في إعادة إعمار مناطق سيطرة (الرئيس السوري بشار) الأسد». وبرغم أن دمشق وصفت بدورها الاتفاق بأنه «إجراء مؤقت»، وخطوة لـ «تحرير» إدلب، لكن يبدو أن قبولها الاتفاق هو الخيار المتاح حالياً. ويشرح هيراس: «قد يرغب الأسد باستعادة السيطرة على إدلب لكن في الوقت الراهن، ليس لديه خيار أفضل من هذا الاتفاق».