وجه مجلس الوزراء الفلسطيني انتقادات حادة غير مباشرة إلى نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر، أمس الثلاثاء، إثر قرار الدوحة تقديم مساعدات لغزة عبر «إسرائيل»، رافضاً ما وصفه ب«الصفقات المشبوهة»، وعد الخطوة التفافاً على الشرعية.ووفقاً ل«العين الإخبارية» قال المجلس، في ختام جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله، إن «تنفيذ المشاريع التنموية وكل ما من شأنه التخفيف من معاناة شعبنا في غزة، يجب أن يمر من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها». وقالت الإذاعة «الإسرائيلية»، إن هذه المساعدات بدأت أمس بالوصول إلى غزة على شكل شاحنات نفط من شركات «إسرائيلية».وقامت قطر بدفع أموال للشركات «الإسرائيلية» والتي بدورها سلمت النفط إلى الأمم المتحدة في غزة.ودعا المجلس «جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود صادقة ودون تأخير لتجاوز كل الصعاب، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة اللحمة للوطن ومؤسساته».وأعرب المجلس عن «بالغ استنكاره ورفضه المطلق، لمحاولات حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، ولحملة التضليل والافتراءات المزعومة التي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع».وقال المجلس إن «الحكومة ورغم ما وضع أمامها من عراقيل، سواء من قبل الاحتلال «الإسرائيلي»، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، فإنها تواصل تحمّل مسؤولياتها كافة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية فيه».وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي،أحمد مجدلاني، إن الخطوة القطرية التي جاءت دون توافق مع الحكومة الفلسطينية ،هي محاولة لتمويل «حماس» بشكل غير رسمي في غزة.وأضاف مجدلاني ل«الوطنية»،الدور القطري منذ البداية لم يكن نزيهاً وحريصاً فعلاً على المصالحة الفلسطينية، بقدر ما هو حريص على تعزيز الانقسام والانتقال به إلى الانفصال».وتابع «إذا كانت قطر حريصة على الوضع الفلسطيني وعلى شعبنا في غزة، يجب أن يكون لها إسهام حقيقي في معالجة الانقسام ووصولاً لمصالحة حقيقية، وليس تشجيع حماس على الانقسام وتمويلها».