تونس - صادق البرلمان التونسي ليلة الثلاثاء على أول قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في نص كان ينتظر بترقب كبير اعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات "تاريخيا". وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني لوكالة فرانس برس إن القانون "هو نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية". وألغت تونس العبودية عام 1846 خلال حكم "البايات". ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (حوالي 300 يورو). كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك " تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه". ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار (حوالي خمسة آلاف يورو) بالنسبة للشخص المعنوي. ويهدف القانون رقم 11/2018 إلى "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية". وصادق نواب البرلمان بـ125 صوتا على القانون، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب عن التصويت. ويبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217 نائبا. وطالبت منظمات تونسية مدافعة عن حقوق الأقليات بهذا القانون الأول من نوعه. واعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون "لحظة تاريخية في تونس" متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده. وأكد الرمضاني على انه "خطوة عملاقة، ولكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني 10 في المئة من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض الأحيان". وتابع "هناك إقرار بالعقاب، ولكن يجب بث الاحترام من خلال التربية".