صادق البرلمان في تونس الجمعة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر من النقاشات والاحتجاجات لدى القضاة بسبب تحفظات إزاء عدد من بنوده. وصادق 131 نائبا من بين النواب الحاضرين في الجلسة العامة على مشروع القانون بنعم مقابل 14 نائبا صوتوا ضده فيما احتفظ 8 نواب بأصواتهم. وأثار القانون المؤسس لمجلس القضاء وهو من بين الهيئات الدستورية التي يجري هيكلتها بعد أن تم وضع دستور جديد للبلاد في 2014 إثر فترة انتقال سياسي امتدت منذ أحداث الثورة في 2011، جدلا بين قطاع القضاء والأحزاب الرئيسية في البرلمان بسبب تنازع الاختصاص بين السلطتين القضائية والتنفيذية. واتهمت جمعية القضاة وأحزاب معارضة، الائتلاف الحاكم بالتقليص من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ما يهدد بالحد من استقلاليته كما شن القضاة في كافة المحاكم اضرابا منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم الجمعة احتجاجا على مشروع القانون. وأدخلت لجنة التشريع العام في البرلمان تعديلات على مشروع القانون قبل طرحه للتصويت. ومن بين المهام التي يختص بها المجلس المتكون من 45 عضوا ويضطلع بإدارة شؤون قطاع القضاء، تعيينات ونقل وترقيات وإعفاء والإحالة إلى التقاعد.