رغم ترقية بورصة الكويت رسمياً في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، فإن هذا الحدث المهم لم ينعكس إيجاباً على أداء سوق الأسهم الكويتية، وتحديداً على المتغير الأهم فيه، وهو السيولة النقدية المتداولة يومياً، فضلاً عن أداء المؤشرات. وتداولت بورصة الكويت خلال 9 أشهر أسهماً قيمتها 2.964 مليار دينار، أي بمتوسط 329.3 مليون دينار للشهر الواحد، وكان نصيب الأشهر اللاحقة على تقسيم السوق وعددها 6 أشهر 2.198 مليار، أما الأشهر السابقة لتقسيم السوق فعددها 3 أشهر، وحازت 766 مليوناً، وكان شهر يوليو أعلى الأشهر تداولاً بـ 633 مليوناً، في حين جاء فبراير الماضي بأقل قيمة للتداولات بـ 207 ملايين دينار. تداولات سلبية وبعد الجلسة الاستثنائية ليوم الخميس 20 سبتمبر الماضي، التي فاقت تداولاتها 167 مليون دينار، أي 5.6 في المئة من إجمالي قيمة التداول في 9 أشهر، عادت التعاملات في الأيام اللاحقة إلى وتيرتها الهادئة ذات السيولة المحدودة دون أثر فعلي للترقية وأموالها الأجنبية وتوقعاتها المستقبلية على السوق، إذ بلغ متوسط التداول لليوم الواحد في بورصة الكويت بعد الترقية حتى إقفال أمس 15 مليون دينار، مقابل 18.7 مليوناً لمتوسط تداولات اليوم الواحد منذ بداية العام حتى يوم الترقية- بعد استبعاد العطل الأسبوعية والرسمية- أي ان تراجع تعاملات البورصة بين الترقية وبعدها كان بنسبة 24.6 في المئة، مما يعني أن استفادة البورصة الفعلية من جهد الترقية كانت سلبية، وأقل بكثير من توقعات المحللين والمستثمرين، وعلى صعيد المتغير الآخر والمتعلق بأداء المؤشرات، فإنها حققت منذ ترقية البورصة حتى يوم الاثنين الماضي أداء سلبيا بلغ 1- في المئة للمؤشر العام، و1.3- في المئة للسوق الأول، و0.44- في المئة للسوق الرئيسي... فأين الخلل؟ ومع تقييد العوامل الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة التي لا شك أن لها دوراً في تقييد مختلف أوجه الأداء، فلا يمكن ترك الحديث عن الخلل في تحفيز السيولة الذي يرتبط بشكل وثيق بنواقص عند بعض الجهات بأنها عملية تتعلق فقط بضخ الأموال أو نقلها من محفظة لأخرى وتتعدد أدواتها وإجراءاتها بين 4 جهات على الأقل، هي الهيئة العامة للاستثمار واتحاد شركات الاستثمار وشركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال. تعويل هيئة الاستثمار فالهيئة العامة للاستثمار دورها انحصر في السنوات الماضية في ضخ الأموال من خلال المحفظة الوطنية المدارة من عدد من شركات الاستثمار برأسمال يبلغ 1.5 مليار دينار، وهي التي لم تحقق عائدا إيجابيا في 8 سنوات يتجاوز 3.8 في المئة كعائد إجمالي، وتتجه لتسجيل أداء مشابه في السنة التاسعة، مع أن هيئة الاستثمار يمكن أن تلعب أدواراً أخرى غير مالية، أو لا تتطلب على الأقل مزيدا من الأموال الموجودة أصلا في البورصة تتعلق بالمبادرة في طرح الأدوات والتنسيق مع الشركات ذات الصلة في تأسيس صناديق استثمار ذات أفكار جديدة موجهة تحفز السيولة، وتجعل توجهاتها سليمة مثلا لأسهم العوائد في السوق الرئيسي من بنوك وتأمين وغيرهما، فهذا السوق رغم كثرة عدد شركاته البالغة 166 شركة بما يتجاوز 90 في المئة من مكونات السوق لا يتحصل في أفضل الأحوال على أكثر من 25 في المئة من السيولة اليومية للتداول أو صناديق تستثمر في الأسهم المتوقع لها نمو وأسعارها دون القيمة الدفترية... فتعويل الهيئة على المحفظة الوطنية يجب أن يراجع بشكل جوهري لبيان مدى الفاعلية واتخاذ القرار. مسؤولية البورصة أما شركة بورصة الكويت، التي نجحت في ملفات سابقة كتقسيم السوق وطرح المؤشرات الجديدة، فيفترض أن تكون مسألة السيولة هي شغلها الشاغل، لأنه كلما ارتفعت قيم التداولات صب ذلك في مصلحتها نظير العمولات التي تتقاضاها، ورغم أن البورصة خصوصا في الفترة الاخيرة لا يكاد تخلو بياناتها من التأكيد على قرب طرح أدوات ومنتجات جديدة ومشتقات، كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم والصناديق العقارية (ريت) ونظام الريبو، فإن هذه الأدوات مع إيجابياتها وضرورتها على المدى الطويل، ليس بالضرورة أن تكون كلها واضحة وسهلة التعامل، وخصوصا مع طغيان التداول الفردي مقابل المؤسسي، مما يستوجب كنوع من ترتيب الأولويات إعادة تفعيل الأداة ذات الخبرة الاسهل للمتداولين، وهي "الاجل"، مع تلافي أي سلبيات سابقة قبل الولوج في أدوات ومنتجات مركبة ومعقدة كنوع من أدوات تحفيز السيولة وتقديم خيارات التمويل للمستثمرين. الأهم من ذلك كله بالنسبة إلى البورصة هو التركيز على تحفيز شريحة أساسية من أموال القطاع الخاص المجمدة في الودائع ذات العوائد المحدودة للعودة الى البورصة، والتي ارتفعت قيمتها من 16.5 مليار دينار مع بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى 36.3 مليار دينار، حسب بيانات بنك الكويت المركزي في يوليو الماضي... مع الأخذ بعين الاعتبار تسريع وتيرة جذب الشركات التشغيلية والعائلية الناجحة للبورصة كما حدث مع إدراج شركتي ميزان والمتكاملة لتقديم خيارات استثمارية أفضل في السوق. تطوير اتحاد الاستثمار ولا تقل مسؤولية كيانات القطاع الخاص عن مسؤولية الجهات الحكومية في مسألة تطوير السوق وجذب السيولة وتحفيزها حتى تحديد جودة توجهاتها، فلم تعد تعاملات البورصات كما السابق قبل الأزمة المالية مرتبطة باتفاقات مسبقة بين مضاربين أو محافظ وصناديق بكل ما فيها من تلاعب وتعاملات وهمية، وهنا يأتي دور اتحاد شركات الاستثمار الذي يضم في عضويته الشركات المرخص لها إدارة الأموال مما يحملها مسؤولية الابتكار وتقديم صورة القطاع الخاص المبادر إن تأخر القطاع الحكومي في المبادرة. ملفات هيئة الأسواق أما هيئة أسواق المال، فدورها في تحفيز السيولة غير مباشر، لكنه يكمن في الشق التنظيمي الداعم لجذب السيولة من حيث مواصلة ترقية بورصة الكويت في مؤشرات عالمية جديدة، مثل مورغان ستانلي أو ستاندرد آند بورز، أو رفع مستوى البورصة في مؤشر فوتسي لمستويات أعلى من الناشئة الثانوية، وتشجيع مختلف الشركات على عقد مؤتمرات الشفافية والتوقعات المستقبلية للأداء، وحث شركات الاستثمار على إصدار التحليلات والبيانات عن السوق ومراقبتها، والأهم هو تشجيع التداول المؤسسي لا الفردي، وأن تكون عملية خصخصة البورصة ذات أبعاد فنية تضيف للسوق خبرات عالمية متطورة وجديدة، وترفع من مهنية الأداء، مما يجعل بورصة الكويت قناة استثمار وتمويل عالية الجاذبية. وعلى مجلس المفوضين الجديد لهيئة أسواق المال كذلك أن يكشف عن رؤيته حيال الملفات المطروحة أعلاه لبيان مدى انسجام المجلس في معالجتها، واستكمال متابعة قضايا مهمة كالترقيات وتطوير مؤتمرات الشفافية وخصخصة البورصة وغيرها. النجاح جماعي كل جهة من الجهات أعلاه لا يمكن أن تنجح في مهامها دون تنسيق وتطوير أكبر مع الجهات الأخرى، ويضاف إليها أيضا شركات الوساطة وشركة المقاصة الكويتية، ومن المفترض أن يكون ملف تحفيز السيولة هو الشغل الشاغل لجميع مكونات السوق، ومن خلاله يتضح النجاح من عدمه، ويتبين الاثر الفعلي لترقية "فوتسي" وما سيليها من ترقيات أو طرح للمنتجات والأدوات.