تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين ومديري المحافظ إلى إعلان شركة «فوتسي راسيل» قرارها في شأن انضمام الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الترقية بشكل إيجابي للغاية على البورصة والوضع الاقتصادي بشكل عام، لاسيما وأنها ستساعد على جذب واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة. وفي هذا الإطار، يرى الرئيس التنفيذي في شركة الكويت والشرق الأوساط للوساطة المالية، صالح الحميدي، أن درب البورصة الكويتية خضراء، لاسيما وأنها باتت مُهيّأة للترقية إلى الأسواق الناشئة في ظل ما اتخذته الجهات المعنية من خطوات وإجراءات ضيقت المسافة لنيل البطاقة، والانضمام لمؤشر «فوتسي». وقال الحميدي إن «بورصة الكويت اتخذت حزمة من الإجراءات التي يتوقع أن يكون لها أثر كبير في شأن تحقيق الترقية خلال المراجعة المرتقبة اليوم، إذ إن هناك خطوطاً دفاعية جعلت الكويت متقدمة كثيراً عن أسواق أخرى في المنطقة». واعتبر أن إنجاز دورة التسوية، والتقاص بهذا الشكل، وبعد اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال، ودخولها حيز التفعيل في 21 مايو الماضي جعل البورصة قابلة للترقية، بل وجاهزه لوضعها قيد الترقّب والدراسة من قبل مؤشرات أخرى مثل «إم إس سي آي» وغيرها. وقال الحميدي «لا نعلم الغيب، لكن ما تم اتخاذه من ترتيبات يُتوقع أن يُثمر الترقية إلى (الناشئة)، أعتقد أن الترقية (خالصة)، ولعل توافر الضمانات اللازمة لمواجهة أي انكشافات ستمثل خط رجعة في نظر المؤسسات العالمية التي ستُدلي بصوتها، ناهيك عن دورة التسوية التي تتوافق مع المعايير العالمية». ولفت إلى أن «دورة التسوية تمثل العمود الفقري لأي سوق مالي في العالم، وهو ما تم العمل به محلياً، ما يجعل السوق الكويتي جاهز للترقية على مؤشر فوتسي»، فيما توقّع ان تظهر نتائج تلك الترقية تدريجياً على السوق خلال الفترة المقبلة، بما فيها جذب استثمارات ورؤوس أموال جديدة وتوجيه عيون العالم إلى الكويت. تفاؤل من ناحيته، أكد رئيس تنفيذي (لم يشأ ذكر اسمه) في شركة استثمارية عريقة، أن التفاؤل بالحصول على الترقية يسيطر على المشهد الحالي، منوهاً بأن الجهات المعنية ممثلة في «هيئة الأسواق» والبورصة قطعت ثلاثة أرباح الطريق للترقية، ولا يتقبى سوى إصدار القرار بالترقية. وأشار إلى أن البورصة اتخذت خطوات إجرائية كبيرة بالتنسيق مع «الهيئة» لبلوغ الترقية، ومع الحصول عليها اليوم سيكون السوق الكويتي محط أنظار العالم، متوقعاً أن تهتم الصنادق السيادية الكبرى بفكرة زيادة استثماراتها أو توجه جانباً منها إلى بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة. بدوره، رجّح الرئيس التنفيذي في شركة السند القابضة عبدالعزيز السند، أن تحصل السوق الكويتية على الترقية لدى مراجعة «فوتسي» عند منتصف ليل اليوم، لافتاً إلى أنه متفائل بالترقية، وما سيترتب عليها من آثار إيجابية في المستقبل. وقال السند إن «فوتسي» هو مؤشر بريطاني تم تأسيسه عام 1995، وتم إطلاقه من قبل شركة «بيرسون» الشركة المالكة لـ «فاينانشال تايمز»، وقد تم شرؤاه في عام 2011 من قبل شركة بورصة لندن. وأضاف أن عملاء المؤشر ومساهميه هم أكبر 10 بنوك استثمارية في العالم، ولديه عملاء من أكبر الصناديق الاستثمارية، ويتجاوز عددها 97 صندوقاً ومن ضمنها «سيادية». وأوضح أن مراجعة المؤشر للأسواق المالية مراجعة سنوية في سبتمبر من كل عام، وأول سوق خليجي تم تصنيفه لدى المؤشر كسوق ناشئ هو سوق الإمارات العربية المتحدة في عام 2010، وتمت ترقيته من غير مصنف إلى ناشئ، لأن السوق الإماراتي لم يكن موجوداً في تصنيف المؤشر مسبقاً، فتم اختباره وترقيته مباشرة إلى ناشئ. وأشار إلى أن ثاني سوق خليجي تم ترقيته هو سوق قطر في 2016، منوهاً بأن كلا السوقين شهدا تدفق سيولة أجنبية كبيرة تتجاوز المليار ونصف دولار، الأمر الذي يتوقع أن يتكرر في الكويت بتدفق سيولة قد تصل إلى المليار دينار بحسب تقارير متخصصة. وذكر السند أن أهم المعايير الرئيسية للترقية للأسواق الناشئة: البيئة التنظيمية، ونظام التصاق والتسوية، ونظام التداول والصفقات، والمشتقات. وقال السند إن المؤشر يصنف الأسواق بالترتيب التالي: 1 - أسواق «المتقدمة» ويضم هذا التصنيف 24 دولة من أسواق الشرق الأوسط. 2 - أسواق «الناشئة المتقدمة» ويضم هذا التصنيف 11 دولة، من الشرق الأوسط، بينها تركيا. 3 - أسواق «الناشئة الثانوية» ويضم هذا التصنيف 12 دولة ومنها مصر ودبي وقطر. 4 - أسواق «المحدودة»، ويضم هذا التصنيف 29 دولة، ليس منهم الكويت. وتوقّع تطبيق اختبار المؤشر علي الكويت، ومرجحاً في الوقت نفسه أن تتم ترقيتها كسوق دبي من سوق غير مصنف إلى سوق ناشئ وهذا شيء إيجابي. ولفت الى أن مراجعات المؤشر لهذا العام تتضمن العديد من الأسواق، منها: - الكويت: بانتظار الترقية إلى «ناشئ ثانوي». - سوق ميلاند شاينا: بانتظار ترقيته إلى ناشئ ثانوي. - السعودية: بانتظار ترقيته إلى ناشئ ثانوي. - منغوليا: بانتظار ترقية «محدود». - بولندا: بانتظار ترقية من «ناشئ متقدم» إلى «متقدم». - رومانيا: بانتظار ترقية إلى «ناشئ ثانوي». وبين أن فائدة انضمام السوق الكويتي لمؤشر «فوتسي» تتمثل في توجه الصناديق العالمية للاستثمار فيه، فضلاً عن مواكبة أحدث التطورات لمعايير الأسواق الناجحة و«نتمنى أن تكون لنا الريادة الخليجية لترقية سوقنا الى سوق متقدم». الصين الأكبر وزناً «فوتسي» للأسواق الناشئة هو مؤشر أطلق في عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات. ويهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها. ويشمل مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة تحت مظلته، مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة، ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية. وقد بلغ متوسط العائد السنوي على مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة الثانوية أكثر من 8 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ العائد السنوي على مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة المتقدمة 3.6 في المئة. وبالنسبة للقطاعات الممثلة في المؤشر، يأتي قطاع المصارف في الطليعة ممثلا نحو 20 في المئة منه، يليه قطاع التكنولوجيا بـ 14 في المئة، فقطاع النفط والغاز بنسبة 8 في المئة، ثم قطاع المنتجات الصناعية بـ 7.5 في المئة. وتسيطر الصين على الوزن الأكبر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية بنسبة 51 في المئة، تليها الهند بنسبة 23 في المئة، ثم روسيا 8.3 في المئة. مع العلم أن المؤشر يضم 12 بلداً بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار.