أعرب رئيس مجلس إدارة ‏«مجلس دول الآسيان والبحرين» الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة‏ عن ثقته الكاملة في البرنامجٍ الذي أعلنته الحكومة الموقرة مؤخرًا بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى «برنامج التوازن المالي» والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات. وقال الشيخ دعيج إن الدعم الذي قدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت سيكون له أكبر الأثر على وضع البحرين الائتماني وارتفاع تصنيفها الدولي بهذا الصدد، وهو ما سينعكس على صورة البحرين الاستثمارية في الخارج بالإيجاب، ويدعم جهود البحرين في جذب الاستثمارات لخارجية للمملكة، ويساعد الجميع في تحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري مع دول الآسيان.. مبديا تقديره الكبير لهذه المبادرة ودعم الأشقاء في الخليج المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات، انطلاقًا من أسس وحدة المصير المشترك، وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة، وعلى ما أبدته هذه الدول الشقيقة من دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعمها التام لتنفيذ هذا البرنامج. وأكد الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة أن «مجلس دول الآسيان والبحرين» يبارك ويدعم كافة الخطط والبرامج الرامية لدعم الاستدامة المالية للحكومة والقطاع الاقتصادي في المملكة ومواصلة تنميته، وأشار إلى أهمية ما أكده جلالة الملك المفدى لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مؤخرًا من ضرورة مواصلة خطى التنمية الوطنية الشاملة بتضافر كافة الجهود وتحويل التحديات إلى فرص من أجل الوطن والمواطن، قد تجسد في توجيهات جلالته لوضع برامج تنفيذية تسعى إلى استمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين. وأشاد الشيخ دعيج بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، والتي أسهمت في تهيئة الأرضية التي استند عليها برنامج التوازن المالي مما أسفر عنها تقليص المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة الميزانية العامة. وتأسست جمعية «مجلس دول الآسيان والبحرين» في العام 2017م، وتهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، ‏والعمل ‏على خلق شراكات اقتصادية مثمرة بين الجانبين.‏ وتقوية علاقات الصداقة والتفاهم بين الشعب البحريني وشعوب منظمة ‏الآسيان وتطوير العلاقات ‏التجارية والاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، تعزيز العلاقات المتبادلة لما فيه منفعة البحرين ‏ودول ‏الآسيان وزيادة حجم التبادل ‏التجاري، تشجيع علاقات التعاون بين البحرين وهذه البلدان في ‏المجالات الاقتصادية ‏والتجارية على وجه الخصوص.‏