شهدت تظاهرات نُظمت أمس في باريس ونحو مئة منطقة فرنسية، مشاركة محدودة جداً، على رغم استياء شعبي واسع من السياسة الاجتماعية التي ينتهجها الرئيس إيمانويل ماكرون. وكانت نقابات دعت العمال والطلاب والمتقاعدين إلى التظاهر في أنحاء فرنسا، دفاعاً عن «النظام الاجتماعي الجمهوري» الذي اتهمت ماكرون بمحاولة «القضاء عليه». وانطلقت التظاهرة الباريسية من حيّ مونبارناس، وسط العاصمة، وسارت في اتجاه بورت ديتالي، تقدّمها رئيس اتحاد «سي جي تي» فيليب مارتينيز ورئيس اتحاد نقابات «أف أو» باسكال غافو. وشهدت مدن أخرى، بينها ليون ومرسيليا ونيس ورين وبايون، تظاهرات مشابهة، من دون أن تسبّب اضطرابات في حركة النقل العام. وجاءت التظاهرات فيما تترقب فرنسا تعديلاً حكومياً اليوم، فرض نفسه بعد استقالة وزير الداخلية جيرار كولوم وانتقاده أسلوب ماكرون، على رغم كونه من أقرب مساعديه واعتباره «عراباً سياسياً» له. وكانت الاحتجاجات التي نظمتها نقابات في 28 حزيران (يونيو) الماضي، شهدت إقبالاً ضئيلاً، إذ قدّر المنظمون عدد المشاركين في تظاهرة باريس بحوالى 15 ألفاً، فيما حددت الشرطة عددهم بحوالى 2900. ويشير التجاوب المحدود مع دعوات النقابات، إلى عجزها عن استقطاب فرنسيين خاب أملهم من سياسة ماكرون، إذ لم تسفر بعد عن تحسين مستوى معيشتهم، علماً أن شعبية الرئيس الفرنسي تدهورت إلى مستوى قياسي. هذا الواقع حمل القياديين النقابيين على إبداء حذر حيال حجم الاحتجاجات، ودفع ماتينيز إلى الإقرار بصعوبة التعبئة، مستدركاً أن «نجاحها لا يقتصر على عدد المتظاهرين». وتواجه النقابات ترهلاً على مستوى قواعدها، إذ يقتصر عدد المنتمين إليها على حوالى 11 في المئة من العاملين في فرنسا. كما تعاني من انقسامات في صفوفها، بدليل أن اتحاد نقابات «سي أف دي تي»، وهو بين الأبرز في البلاد، رفض المشاركة في التظاهرات أمس. معلوم أن اختبار القوة الذي أطلقته النقابات الربيع الماضي، احتجاجاً على إصلاحات حكومية، لم يسفر عن أي نتيجة، وأظهر تلاشي نفوذ الحركة النقابية الفرنسية، في موازاة تلاشي نفوذ الأحزاب التقليدية، يمينية ويسارية.