ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أنه لم يكن من المتصور أن يُتهم حكام السعودية -الحليفة للولايات المتحدة- بخطف أو قتل منتقد يعيش في واشنطن ويكتب لجريدة «واشنطن بوست»، أو أن يتجرأ السعوديون وينفذون عملية كهذه في تركيا، حليف آخر لأميركا وعضو «الناتو».وأضافت الصحيفة في افتتاحية لها، أن اتهام النظام السعودي الآن من قبل مصادر تركية بنحر جمال خاشقجي -أحد أهم صحافيي المملكة- داخل قنصليتها بمدينة اسطنبول، يمكن أن يُنسب جزئياً لصعود ولي العهد محمد بن سلمان، والذي أثبت أن طيشه يعادل طموحه. وتابعت الصحيفة، أن هذه الحادثة ربما تعكس أيضاً نفوذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي شجّع ولي العهد على الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستدعم حتى مشروعاته الخارجة عن القانون. وذكرت الافتتاحية، أن الإدارة الأميركية السابقة بقيادة أوباما، نأت بنفسها عن القيادة السعودية، لمعارضتها الاتفاق النووي الإيراني، وشنّها حرباً كارثية في اليمن، قتلت آلاف المدنيين عبر القصف الجوي العشوائي. وأضافت الصحيفة: «لكن ترمب سرعان ما أعاد العلاقات مع النظام السعودي، وجعل الرياض محطة لأولى زياراته الخارجية، واعداً بمبيعات أسلحة ضخمة لمضيفيه». وأكدت الصحيفة الأميركية في افتتاحيتها، أن ترمب -على عكس الرؤساء السابقين- لم يُثر قضايا حقوق الإنسان مع القادة السعوديين، رغم سجن بن سلمان لمئات من النشطاء الليبراليين بمن فيهم نساء، بل إن ولي العهد تمادى وسجن عدداً كبيراً من أعضاء الأسرة الحاكمة ورجال أعمال عام 2017، وكان رد فعل البيت الأبيض موافقاً للحملة القمعية، إذ صرح الرئيس الأميركي: «لديّ ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده.. فهما يعرفان بالضبط ما يفعلانه». وأوضحت الصحيفة، أن ترمب تجاهل مسألة حقوق الإنسان في السعودية مجدداً، عندما استقبل ولي العهد في البيت الأبيض في مارس الماضي، مشيرة إلى أن الحديث عن ثروة السعودية واستفادة أميركا منها، كان محور الحديث بين الرجلين. وتابعت «واشنطن بوست»، أن إدارة ترمب لا زالت تقدم دعماً للسعودية في حربها على اليمن، وبدلت قرار إدارة أوباما التي سحبت دعم عمليات إعادة التزود بالوقود والاستهداف. ولفتت الصحيفة إلى معارضة الكونجرس لحرب اليمن، خاصة عقب استهداف غارة سعودية حافلة أطفال مدارس في اليمن بقنبلة أميركية الصنع، إذ اشترط المشرّعون الأميركيون على ترمب تقديم شهادة بأن النظام السعودي يتخذ خطوات لتخفيف معاناة المدنيين، وهي الشهادة التي قدمها وزير الخارجية مايك بومبيو لصالح الرياض، رغم إشارة الأدلة إلى عكس ذلك. وتساءلت الصحيفة: هل يمكن أن تكون هذه الشهادة قد شجّعت بن سلمان على الاعتقاد أن باستطاعته اتخاذ أعنف الإجراءات، لإخراس معارض بارز دون أن يضر ذلك علاقته بواشنطن؟ وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد 6 أيام من اختفاء خاشقجي، خرج ترمب وبومبيو ليطالبا بتحقيق دون حتى تقديم أي نقد للنظام السعودي، بينما خرج أعضاء من الكونجرس ليندّدوا بالحادثة على عكس الرئيس ووزير خارجيته. وختمت الصحيفة بذكر تعليق للسيناتور كريس مورفي قال فيه، إن ثبوت التهمة على السعودية يجب أن يمثّل انفصالاً جذرياً في علاقة واشنطن بالمملكة، مؤكدة أن هذا الرد هو الأصوب.;