الشارقة: ميرفت الخطيب تؤكد إحصائيات صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن 175 مليون شاب في العالم غير قادرين على المشاركة في مجتمعهم، نتيجة الافتقار للتعليم، أو الفقر، أو التهميش، فيما يعيش 600 مليون شاب في دول متأثرة بالنزاعات والحروب، منهم 25 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي، وترجح التوقعات ارتفاع هذا العدد إلى 80 مليون عاطل عن العمل أكثرهم من الشباب.تعكس هذه الأرقام حجم وخطورة النتائج المترتبة على الاقتصاد والمجتمعات في كافة أنحاء العالم، ومدى الخسائر المالية والتنموية التي تنجم عن البطالة أو التشغيل غير المجدي للشباب اللاجئ، كما تؤكد أهمية إيجاد الحلول التمكينية للمتضررين من الصراعات المسلحة، والأزمات، والكوارث.واستجابةً لهذا التحدي، تنظم مؤسسة «القلب الكبير» مؤتمر «الاستثمار في المستقبل» في دورته الثالثة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت شعار «الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية» يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في قاعة جواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و«يونيسيف»، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.ويركز المؤتمر، على قضايا التنمية المستدامة للشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما المناطق التي تعاني الأزمات والنزاعات والحروب والكوارث، إضافة إلى أهمية الدور التنموي في حماية مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم، وتجنيبهم الانسياق وراء سلوكيات متطرّفة نتيجة ظروف أجبروا على معايشتها، حيث يطرح المتحدثون العديد من التحديات والفرص في هذا الصدد، بهدف الخروج بخريطة عمل دولية من الشارقة للاستثمار الفاعل، في مستقبل شباب العالم، وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفي حديث خاص ل «الخليج»، تناولت مريم الحمادي مديرة المؤسسة القضية المركزية التي سيتبناها مؤتمر الاستثمار فقالت: تستجيب مؤسسة «القلب الكبير» بالتعاون مع عدد من هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، للتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفعل تزايد أعداد الفئات المحرومة وتنامي عدد الفقراء واللاجئين وضحايا النزاعات والكوارث، وما ينتج عنها من بطالة وهدر لطاقات الشباب، ونحن على قناعة بأن تحقيق النهضة التنموية التي يسعى إليها العالم بحاجة لاستيعاب كافة الفئات. وأكدت أن أهداف المؤتمر في كل عام هي ترجمة عملية لتوجهات إمارة الشارقة وثقافتها ورؤية حاكمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. هذه الثقافة جعلتنا ندرك حجم النتائج السلبية التي تنعكس على المجتمعات، جراء تزايد معدلات بطالة الشباب، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية من تعليم ورعاية صحية وحياة كريمة، حيث توقع تقرير الاتجاهات العالمية لاستخدام الشباب عام 2017 أن يصل عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم في 2018 إلى 71 مليون شاب. وتشير إحصائيات المؤسسات التابعة للأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين في العالم إلى 68.5 مليون شخص، وهو ما سينتج عنه المزيد من الطاقات الشابة غير الفاعلة.وتقول إن الشعار الذي يرفعه المؤتمر «الشباب...تحديات الأزمات وفرص التنمية» يؤكد أهمية هذه الظاهرة الإنسانية، والتوصيات والقرارات التي من المتوقع أن يخرج بها، حيث تبذل مؤسسة «القلب الكبير» جهوداً كبيرة لإبراز الفوائد التي تنجم عن تمكين الشباب ضحايا النزاعات والفقر، ومنحهم الفرصة لممارسة دورهم الطبيعي في تقرير مستقبلهم، ضمن شراكة فاعلة تسهم في تسريع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وأوضحت أن مؤتمر الاستثمار في المستقبل سيحرص على تحويل التوصيات والبرامج المزمع طرحها حول تمكين الشباب، إلى سياسات ومبادرات وخطط عمل متوافق عليها دولياً.وقالت: إن تركيز إمارة الشارقة على الشباب من خلال هذه الدورة لا يأتي لبحث التحديات التي تواجههم فحسب، بل أيضاً بهدف صياغة آليات عملية، وبرامج مرحلية، تتضمن حلولاً جذرية، كما أنها توجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الشباب ضحايا الظروف الاستثنائية يدركون أكثر من غيرهم أهمية النجاح والبناء والتطوير. وأضافت: نحن في مؤسسة «القلب الكبير» جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الإنساني التي باتت الشارقة أحد نماذجها البارزة، وبالتالي فإن احتضان الإمارة لمؤتمر «الاستثمار في المستقبل»، يرمي إلى تحويل العنوان الرئيسي للمؤتمر إلى واقع ملموس، من خلال تجاوز نمطية المؤتمرات التقليدية، بتفعيل ما يصدر من القرارات والتوصيات عبر وضع آليات واضحة وبرامج عملية وفق مراحل زمنية محددة يتم متابعتها وقياس نتائجها، بصورة تنسجم مع الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة. واستطردت: بالحكم على معاناة الشباب، فإن الصراعات والحروب والكوارث البيئية، ليست وحدها المسؤولة عن تلك المعاناة، إذ يضاف إلى ذلك عدم إدراك البعض لمدى أهمية الاستفادة من طاقات الشباب وتوجيه هذه الطاقات وتوظيفها بما يخدم توجهات التنمية، وهذه أحد الأمور الرئيسية التي يأخذها المؤتمر بعين الاعتبار. الإمارات نموذج الهدف من انعقاد مؤتمر الاستثمار في المستقبل هو التوصل إلى توصيات يمكن لصناع القرار الاستناد إليها، والاعتماد عليها، في وضع الخطط والاستراتيجيات الملائمة، التي تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الشباب اللاجئين والنازحين والمشردين، لذلك فإن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً حياً عن تجربتها الخاصة، إلى جانب تجربة الدولة واستراتيجيتها في الاهتمام بالشباب والعمل على تمكينهم، حيث وضعت رهانها عليهم في صناعة المستقبل، لإدراكها أن نسبة الشباب في المجتمع الإماراتي تبلغ 50% من إجمالي السكان، فقامت بعدة خطوات، لضمان المشاركة الفاعلة للشباب والاستماع إلى آرائهم، وتعزيز روح القيادة لديهم.والإمارات عينت سبعة وزراء جدد، خمسة منهم من النساء، وبلغ متوسط أعمار الجدد 38 عاماً، كما كان أحد الجوانب التي تعبر عن دعم القيادة الرشيدة للشباب انضمام سعيد صالح الرميثي إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ليكون أصغر الأعضاء الذين وصلوا للمجلس منذ تأسيسه بعمر 31 عاما.وتعبّر تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وخصوصاً إمارة الشارقة عبر مؤسساتها العاملة في مجال العمل الإنساني، لا سيما مؤسسة «القلب الكبير»، عن النهج الذي تسير عليه، والمسار الذي اتخذته في طريقها لتقديم العون والإغاثة للشعوب التي تعاني الأزمات والكوارث، بصورة عملية لا تتوقف عند تقديم المعونات الآنية أو حشد الجهود الدولية فحسب، بل تعمل على إيجاد حلول دائمة، ضمن خريطة طريق تتيح للشعوب المنكوبة، وللشباب خصوصاً، فرصة المشاركة في تنمية المجتمعات التي يقيمون فيها. مساعدات إنمائية يعكس حجم المعونات والمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى عقود من الزمن التزامها وحرصها على أن تكون عنصراً فاعلاً من عناصر الحلول الدائمة، من خلال مساهمتها في دفع عجلة التنمية في البلدان النامية والمتضررة. وبلغت قيمة المساعدات الإنمائية التي قدمتها الإمارات خلال عام 2017 وحده 19.32 مليار درهم «5.26 مليار دولار»، أكثر من نصف قيمتها تمت على شكل منح لا ترد «بنسبة 54%»، دعما للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة، كما وصلت المساعدات الإماراتية إلى 147 دولة - منها 40 دولة من البلدان الأقل نموا - موزعة على مختلف قارات العالم منها قارة آسيا التي استحوذت على ما يقرب من 43% من المساعدات الإنمائية بقيمة 8.28 مليار درهم متفوقة بذلك على قارة إفريقيا التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 28% وبقيمة 5.44 مليار درهم، نظرا للدعم الكبير المقدم للجمهورية اليمنية الشقيقة بقيمة 2.97 مليار درهم وبما يوازي أكثر من ثلث ما تم تخصيصه لقارة آسيا بنسبة 36% للمساهمة في تخفيف المعاناة التي يواجها الشعب اليمني ودعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية الملحة في العديد من المجالات.