أكد تقرير حديث أن البنوك التي تقدم ميزانيتها العمومية لبنك التسويات الدولية زادت من انكشافها على آسيا خلال السنوات الأربع الماضية، ونالت الأصول الصينية المحفوفة بالمخاطر حصة الأسد من زيادة الانكشاف مقارنة بالأصول الأخرى. وأضاف التقرير، الذي أصدرته شركة آسيا للاستثمار، أنه في الفترة ما بين 2010 ومنتصف 2014، تضاعف الانكشاف على الصين مرتين ونصف المرة، في حين انخفض الانكشاف على الاتحاد الأوروبي، وازداد الانكشاف على الولايات المتحدة بمعدل وسطي بلغ 1.5% فقط سنوياً. أما دول آسيا الأخرى، فحازت أيضا على اهتمام البنوك، وشهد الانكشاف على اتحاد دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصاراً باسم (آسيان) والذي يضم اندونيسيا وماليزيا وتايلند، زيادة بمتوسط سنوي بلغ نسبة 16%، في حين زاد الانكشاف على دول آسيا الصناعية الجديدة مثل تايوان وسنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية بمتوسط سنوي بلغ نسبة 10% خلال الفترة ذاتها. ويصنف انكشاف البنوك على دول أخرى كأصول تملكها هذه البنوك ولها مخاطر مرتبطة بالدولة الأخرى. على سبيل المثال، عندما يمنح بنك أوروبي قرضاً لمقيم صيني، يصنَّف القرض كانكشاف على الصين. يطبق ذلك أيضاً على أي نوع من الأصول، مثل الودائع في البنوك الصينية، وأسهم الشركات الصينية، وسندات الحكومة الصينية أو العقارات في الصين، باستثناء المشتقات. ويعتمد من ناحيته بنك التسويات الدولية على الميزانيات العمومية لجميع هذه البيانات. فعندما يمنح بنك صيني تابع لبنك معيّن قرضاً لمقيم صيني، يعتبر ذلك انكشاف أجنبي على الصين، أما إن تم منح القرض لمقيم كويتي، فيعتبر ذلك انكشافاً على الكويت. كما يتم تصنيف الانكشاف على حسب معيار «المقترض الفوري»، بعكس معيار «المخاطر النهائي»، وهذا التصنيف يعني أن مثال القرض الأخير هو انكشاف على الكويت حتى وإن كان القرض مدعوماً من قبل مقيم سعودي. وأشار التقرير إلى أن أسباب زيادة الانكشاف على دول آسيا الناشئة تعود إلى أساسيات اقتصادية كلية. كلما كانت التوقعات بأن تحقق هذه الدول معدلات عالية من النمو، كلما أصبحت الفرص الاستثمارية فيها أكثر جاذبية. وينطبق ذلك على البنوك التي تربط معدلات النمو العالية بمعدلات فائدة عالية، وربحية أكبر على القروض، وأيضاً معدل تضخم أكبر الذي يخفف من مخاطر التخلف عن سداد القروض على المدى الطويل، لأن القرض يصبح أقل مقارنة بدخل المقترض خلال هذه الفترة. مع ذلك، تلعب عوامل أخرى أيضاً مثل الجودة المؤسسية والمخاطر السياسية دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه الانكشاف. ونظراً إلى أن هذه العوامل لم تتغير، توقّعت شركة آسيا للاستثمار أن تواصل البنوك من انكشافها على آسيا الناشئة بسرعة أكبر من انكشافها على الدول المتقدمة. ومع أن دول مثل الصين تشهد تباطؤاً، إلا أن معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي سيتراوح بين 7% و5% خلال العام، وهو أعلى بكثير من معدل النمو المتوقع في أوروبا واليابان والولايات المتحدة. وتوقع التقرير أن تشهد آسيا تحسناً مؤسسياً، يتجلى في إندونيسيا والهند اللتين تسعيان إلى تحسين بيئة الأعمال وتحرير اقتصادهما. وبدأت الصين من ناحيتها تتحرر ببطء، في حين تحاول الفلبين تفادي تدهور اقتصاديها عبر تطبيق سياسات نقدية جديدة. أما على المدى القصير، فتبدو النظرة المستقبلية للاقتصاديات الخليجية أقل إيجابية، إذ ستعاني الدول المرتبطة بالنفط خلال عام 2015، وتقل جاذبية الأصول الخليجية.