أبوظبي: «الخليج» تعكف لجان المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة سبعة مشروعات قوانين تتكون من «353» مادة مدرجة على جداول أعمالها لإعداد تقاريرها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، تتعلق بالقطاعات الاقتصادية والمالية والصحية والخدمية.واستأنفت لجان المجلس الوطني الاتحادي عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية، اعتبارا من 16 سبتمبر 2018م، بهدف إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها في استشراف المستقبل.ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان هي: مشروع قانون قواعد المنشأ، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2017م، ومشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، ومشروع قانون استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون تنظيم السكك الحديدية، مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب.