يطلع رؤساء لجان المجلس الوطني الاتحادي اليوم على جدول الجلسات المقترحة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، والمقرر انطلاقه في الـ 23 من أكتوبر الجاري. وتناقش اللجان مشاريع 5 قوانين اتحادية، إضافة إلى سياسة 3 وزارات خلال عملها واجتماعاتها قبل موعد الافتتاح الرسمي للدور، عبر عدد من اجتماعات اللجان المختلفة. وتستعرض لجنة الشؤون الصحية والبيئية، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، حيث يهدف مشروع القانون إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف، والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمة الصحية المناسبة، ولتيسير التواصل بين كل المتعاملين والمعنيين في الشأن الصحي، وبحيث تضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وللحفاظ أيضاً على سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية، وكيفية تبادلها، وضمان سريتها وحمايتها. واعتمدت اللجنة، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، خطة عملها لمناقشة 3 مشاريع أخرى، تتمثل في مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب. من جهتها، تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية خلال اجتماعين مقبلين، مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 /‏ 12 /‏ 2017. من ناحيتها، بدأت مختلف اللجان مناقشة سياسات عدد من الوزارات، خلال اجتماعاتها في العطلة البرلمانية، تمهيداً لطرحها في دور الانعقاد المقبل مستقبلاً، إضافة إلى مناقشة خططها، حيث تستعرض لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام خطة عملها عبر اجتماع اليوم. وتواصل لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال الأسبوع المقبل مناقشة سياسة وزارة الطاقة والصناعة، من خلال 3 محاور رئيسة، تتمثل في استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه الوزارة في دعم مسيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة سياسة وزارة العدل في مهنة المحاماة، عبر اجتماع اليوم يتطرق للمقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، وذلك في ما يتعلق بقانون تنظيم المهنة واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه. وناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، عبر 4 محاور، هي تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني. وكانت لجان المجلس الوطني الاتحادي قد عقدت 391 اجتماعاً بنهاية يوم أمس، استغرقت نحو 885 ساعة عمل، كما نظمت 8 حلقات نقاشية، إضافة لعدد من الزيارات الميدانية للاطلاع على مختلف الجوانب المتعلقة بمشاريع القوانين.