تفاقمت حالة التذبذب التي تعرضت لها الأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، برغم مبادرات التحفيز التي أعلنت عنها الجهات الرقابية والأسواق المحلية، في وقت تشهد فيه الأسواق، ترقباً لما ستفسر عنه النتائج الفصلية للشركات، والتي من المنتظر أن تساهم بفاعلية في تنشيط التداولات، وانتهاء فترة الركود التي تتعرض لها الأسهم في الأسواق الناشئة، بحسب مديري شركات وساطة عاملة بالسوق. وقال مديرو الشركات لـ «الاتحاد»: «إن عودة النشاط للأسواق المالية المحلية لا يزال مرهوناً بنجاح مبادرات التحفيز، خصوصاً فيما يتعلق بالأنظمة المالية المستحدثة أو تشجيع الشركات المدرجة على شراء أسهمها، خصوصاً الشركات القيادية التي وصلت أسعار أسهمها لمستويات مغرية للشراء»، مؤكدين أن الجهات الرقابية بالأسواق المحلية عازمة على تفعيل تلك المبادرات، لعودة الانتعاش لأسواق الأسهم قبل نهاية العام الجاري. وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، مؤخراً، أنها رفعت مقترحاً لجهات الاختصاص بالدولة، يهدف إلى إزالة السقف الأقصى لنسب بيع حصص الملاك عن تحول الشركات إلى مساهمة عامة، ليصل إلى 100%، وفقاً للممارسات العالمية، وبناءً على متطلبات الصناعة المالية بالدولة، لافتة إلى أن المقترح يمنح الحق لملاك الشركة بيع أي نسبة مع وضع شروط لحماية المستثمرين. ويهدف المقترح إلى جذب المزيد من الشركات لعمليات الطرح المتوقعة من خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع مواصلة الجهود نحو اكتمال البنية التنظيمية، وتحديث آليات العمل وأنظمة التداول، ما يجعل الأسواق المالية المحلية محط أنظار واهتمام المؤسسات والمحافظ المحلية والأجنبية. وقال إياد البريقي، مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية: «إن الأسهم المحلية لا تزال تتعرض لضغوط بيعية، شملت الأسهم القيادية والمنتقاة، نتيجة حالة التردد التي انتابت أوساط المستثمرين قبيل إعلان الشركات عن نتائجها الفصلية»، متوقعاً أن تكون تلك النتائج حافزاً قوياً لعودة الانتعاش للأسواق، وزيادة سيولة المؤسسات والمحافظ الأجنبية في أسواقنا المحلية. فيما يتعلق بأهمية المبادرات التحفيزية التي أعلنت عنها الجهات الرقابية مؤخراً، قال البريقي: «إن هيئة الأوراق المالية، بالتعاون والتنسيق مع إدارات الأسواق، تعكف حالياً بالعمل على تشجيع الشركات المدرجة على رفع نسب تملك الأجانب في أسهمها، للوصول إلى النسبة المحددة قانوناً والبالغة 49%»، مؤكداً أن تلك النسب في عدد من الشركات لا تزال منخفضة للغاية. وثمن البريقي جهود الجهات الرقابية الراهنة، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل على إطلاق منصة خاصة للشركات الصغيرة و المتوسطة SMEs، بحلول مطلع العام المقبل، متوقعاً أن تكون هذه المنصة عاملاً لجذب واستقطاب المزيد من السيولة، وتنويع المنتجات المالية المتاحة أمام جمهور المستثمرين بالأسواق المالية المحلية، فضلاً عن تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على الشركات التي تفوق خسائرها 50% من رأسمالها، من خلال إشرافها على خطط إعادة الهيكلة، وقصر التصويت على قراراتها في الجمعية العمومية، وبنسبة حضور لا تقل عن 50% من المساهمين. وقال: «إن مؤشرات الأسواق شهدت تذبذباً واضحاً بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة عدم وضوح الرؤية حول النتائج الفصلية للشركات المدرجة»، متوقعاً أن تكون تلك النتائج قاطرة لعودة النشاط، خصوصاً بعد الإعلان عن نمو أرباح بنك «دبي الإسلامي»، مؤكداً أن القطاع المصرفي مرشح لقيادة الارتفاعات المنتظرة للأسهم المحلية، بفعل نمو الأرباح وبلوغ الأسعار مستويات مغرية للشراء. عجاج: عمليات بيع انتقائية قادتها المؤسسات والمحافظ أكد جمال عجاج، مدير شركة الشرهان للأسهم والسندات، أن الأسواق المحلية شهدت عمليات بيع انتقائية قادتها المؤسسات والمحافظ، مؤكداً أن ضغوط البيع التي تعرضت لها الأسهم، خلال جلسة نهاية الأسبوع، جاءت مواكبة للتراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق الأميركية والأوروبية، وهو أثر بالسلب على تعاملات الأجانب الذين فضلوا الخروج لتغطية مراكزهم المالية بالأسواق العالمية. وأوضح عجاج، أن الجهات الرقابية بالأسواق المالية المحلية لديها رغبة قوية للمضي قدماً في تحفيز وتنشيط التداول بالأسهم من جديد بعد مرور فترة من الركود، خصوصاً وأن الكثير من الشركات تتداول تحت القيمة الدفترية برغم أنها تمتلك السيولة الكافية، منوهاً بالمبادرات والآليات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والسلع الهادفة لتعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق. وأشار إلى أن مبادرة تنشيط صناديق الاستثمار المتداولة، وإطلاق أنظمة لتداول السندات والصكوك، ستكون مناسبة لخلق سيولة جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بجذب واستقطاب الاستثمار المؤسسي والأجنبي.ولفت إلى ضرورة ملاحقة الجهات الرقابية للأشخاص المتسببين في انهيار الوضع المالي لبعض الشركات، من خلال وضع عقوبات رادعة مع سرعة الإفصاح عن أي معلومات تخص الشركات المدرجة.