قال محللون سياسيون، إن اتفاق تركيا وروسيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، تسبب في تجاهل الولايات المتحدة الأميركية لاتفاق منبج مع حكومة أنقرة، وأن هذا التجاهل أثار استياء المسؤولين الأتراك، سيما وأنه يأتي في وقت شهدت العلاقات بين أنقرة وواشنطن خلال الشهور القليلة الماضية تدهورا كبيرا، بسبب اعتقال تركيا للقس الأميركي آندرو برانسون في تركيا، فضلا عن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة. وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله إن «الولايات المتحدة لم تف بتعهداتها، ولم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبج»، كذلك انتقاد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ما أسماه بأسلوب المماطلة الذي تتبعه الولايات المتحدة بخصوص منبج، لافتا إلى أن هذا الأسلوب بدأ يصبح مشكلة متنامية. كما نقلت وسائل الإعلام عن قيادية كردية بارزة أن القوات الأميركية باقية في سورية، حتى استقرار الوضع فيها، معبّرة عن ثقتها بأن واشنطن لن تقبل بدخول القوات التركية إلى منبج شمالي البلاد. وقالت القيادية سينم محمد التي تمثّل مجلس سورية الديمقراطية في واشنطن، إن الوجود الأميركي في شرق نهر الفرات سيستمر حتى دحر تنظيم «داعش» هناك، مشيرة إلى أن «واشنطن لن تكرر ما حدث بالعراق في سورية، حينما انسحبت من بغداد في ما كان التطرف يمتد في أراضيها، لذا فهي باقية حتى تستقر الأمور في البلاد، ولذلك ضاعفت عدد مسؤوليها ودبلوماسييها في هذه المناطق». خارطة الطريق أوضح المحللون السياسيون أن تأجيل الاتفاق التركي الأميركي في منبج شمالي شرق حلب، سينعكس على مستقبل سورية، كما سينطوي على مخاطر محتملة تزيد من تدهور العلاقات التركية الأميركية. وأشاروا إلى أن «خارطة طريق» في منبج، والتي توصلت إليها أنقرة وواشنطن مطلع يونيو الماضي، تضمنت إرساء الأمن والاستقرار في منبج، على مراحل محددة، تبدأ بانسحاب قادة» وحدات حماية الشعب الكردية، ويليها تولي عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأمريكية مهمة مراقبة المدينة. أما المرحلة الثالثة فتنص على تشكيل إدارة محلية في غضون 60 يوما، وسيجري تشكيل المجلس المحلي والعسكري اللذين سيوفران الخدمات والأمن في المدينة، حسب التوزيع العرقي للسكان، لكن ما سبق لم ينفذ منه سوى دوريات على جانبي الخط الفاصل بين «الوحدات»، وفصائل «درع الفرات». وحسب المراقبين فإن ملف منبج لم يشهد أي تطور على مدار الشهرين الماضيين، خاصة مع توتر العلاقات التركية-الأميركية، والعقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة، والتي أدت إلى تدني مستوى الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي. وأثار دعم واشنطن لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في محاربة تنظيم داعش غضب أنقرة، التي تعتبر الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور.