أعلنت مصادر قضائية وإعلامية عدة، اليوم الخميس، عن البدء في إجراءات محاكمة شركة #توتال الفرنسية العملاقة، بتهمة دفع رشى بهدف التعاقد مع الحكومة الإيرانية. اللافت أن التعاقدات التي تمت بين #إيران و #توتال_الفرنسية تعود لعقد التسعينات، ورغم أن بداية توجيه اتهامات للشركة بدأ منذ عام 2000، لكن الشركة ظلت تعمل في السوق الإيرانية حتى منتصف العام الحالي، أي لنحو 18 سنة بعد توجيه مثل هذه الاتهامات. وتذكر الاتهامات التي تم توجيهها لشركة توتال، أن الشركة قدمت رشاوى مالية بين 30 و40 مليون دولار، "بهدف الحصول على موافقة لإبرام التعاقدات". ومن المعروف أن التعاقد الرئيسي بين "توتال" وإيران تم عام 1997، كما أن الطرف الإيراني في هذا التعاقد هو "شركة النفط الوطنية الإيرانية". وكان التعاقد في ذلك الحين حول تطوير "حقل غاز فارس الجنوبي"، وتبلغ قيمة التعاقد نحو ملياري دولار، وهو الحقل الذي أعلنت شركة توتال عن مغادرته مؤخرًا، حسب إعلان بيجن زنغنه، وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الاثنين 20 أغسطس الماضي، في البرلمان الإيراني، حين قال إن "شركة توتال النفطية غادرت حقل غاز فارس الجنوبي رسميًا". ولم يكن هذا آخر التعاقدات بين إيران وشركة توتال، فقد كان هناك تعاقد قبل نحو سنتين، بلغت قيمته 4.8 ملیار دولار. يشار إلى أن انسحاب شركة توتال العملاقة من السوق الإيرانية جاء بسبب العقوبات الأميركية على إيران، والتي بدأت منذ انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في شهر مايو الماضي، وعودة العقوبات الأميركية مرة أخرى، حيث بدأت جولة أولى وفي انتظار بدء الجولة الثانية يوم 4 نوفمبر المقبل والتي تهدف لخفض تصدير إيران من النفط إلى الصفر. وكانت الولايات المتحدة قد توعدت الشركات التي سوف تستمر في العمل داخل إيران بعقوبات اقتصادية، ما دفع عددا كبيرا من الشركات العالمية إلى الخروج من إيران ومن بينها شركة توتال. وقبل أن تخرج شركة توتال من إيران، ومنذ الإعلان عن انسحاب حكومة الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، طالبت توتال أكثر من مرة بإعفائها من العقوبات، وقال إنها "إذا لم تنجح في مسعاها فإنها سوف تنسحب وتترك إيران". وهو ما أعلنه وزير النفط الإيراني من أن شركة توتال انسحبت من التعاقد بعدما أنهت 10 مراحل من تطوير الحقل، وأنها "أعلنت قبل ما يقارب الشهرين أنها سوف تنسحب من العقد"، وبعدها بدأت وزارة النفط الإيرانية في البحث عن شركة أخرى لتحل محل توتال. وفي السياق، كان لسيد محمد مصطفوي، مدير استثمارات أعمال شركة النفط الوطنية الإيرانية، قد صرح في أغسطس الماضي، بأنه "نظرًا لانسحاب توتال، فسوف تحل شركة سي إن بي سي (شركة النفط الوطنية الصينية) محل توتال، وأنها سوف تستمر حاليًا في عملها في المرحلة الحادية عشرة لحقل فارس الجنوبي وبحصة تبلغ 80.1%". اللافت في الاتهامات التي أعلن عن توجيهها مؤخرًا ضد توتال، والتي تشير إلى دفع الشركة رشاوى لتسهيل أعمالها، فإن التقارير الصحافية لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى توجيه أي اتهام لمن يفترض أنهم تلقوا الرشوة من المسؤولين الإيرانيين، على الرغم من أن التعاقدات كانت بين توتال ومؤسسات حكومية إيرانية.