مع غلق باب الترشح الذي فتحه رئيس الحكومة العراقية المكلف، عادل عبدالمهدي، إلكترونياً، كان هناك رقم لافت ومهمة "شبه مستحيلة". فقد كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف قبول طلبات 601 مرشح دخلوا المنافسة على المناصب الوزارية من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة العراقية. وتابع المكتب في بيان أن نسبة المستقلين كانت 96% من الراغبين للترشح ضمن الحكومة العراقية المقبلة، وهي نسبة لافتة، فيما ستكون الإجراءات التالية إكمال الفرز الإلكتروني. لكن عبدالمهدي يواجه دعوات لاختيار وزراء تكنوقراط وأخرى رافضة لإلغاء المحاصصة الحزبية، وهاتان تمثلان أصعب المواقف أمام عبدالمهدي لتشكيل حكومة قادرة على تلبية المطالب الشعبية. وكان المتحدث باسم ائتلاف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، قال إن جميع الأحزاب تبحث عن وزارتها، لأنها تعتبره "استحقاقاً انتخابياً"، لافتاً إلى أن المحاصصة ستكون وفق التحالفات السياسية وليس على أساس حصص المكونات، من الشيعة والسنة والأكراد. وقد اعتبر المحلل السياسي ناصر الشمري معلقاً على حديث الأسدي أن أمام عبد المهدي معوقاً كبيراً ومهمة صعبة، إذ أن الكتل السياسية تبدو في الظاهر متفقة لكن في الحوارات الداخلية الجميع يريد الحصول على نفوذ في كابينة عبد المهدي الوزارية. وكان رئيس الوزراء المكلف قد ذكر في عدة مناسبات بأن التجارب في الحكومات السابقة أكدت بأن لا أحد يبقى مستقلاً إذا رشحه حزب ما، وعليه فإنه ماض بخطة التوزير خارج الإطار الحزبي. وهذا ما تجاوب معه الصدر وقال عبر تويتر الأسبوع الماضي، إنه يمنع ترشيح أي وزير من تحالفه لفسح الخيار أمام عبد المهدي في تعيين الوزراء. ورجح مدير المركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية، ماجد الخياط، أن النسبة الأعلى من أسماء الوزراء المطروحين في الحكومة الجديدة قد تطرح بطريقة المفاجأة، كما حصل بالرئاسات الثلاث، متوقعاً أن تقدم الكتل الفائزة في الانتخابات أربعة مرشحين لكل وزارة، قد ينتخب منها رئيس الوزراء المكلف الشخص الذي يراه مناسباً.