صرّح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أول أمس الجمعة لقناة «بلومبرج»، أن بريطانيا تعد لتخصيص «احتياطي مالي» لدعم الاقتصاد في حال حدوث اضطراب عند خروج البلاد رسمياً من الاتحاد الأوروبي، وقال هاموند خلال مقابلة في بالي، حيث يشارك وزراء مالية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد «نحن في مرحلة غموض بسبب مفاوضات بريكست»، وأضاف «سنبقي احتياطياً مالياً مناسباً للتدخل في حال احتجنا لدعم الطلب في الاقتصاد البريطاني».ولم يعط هاموند تفاصيل عن حجم الاحتياطي الذي يخطط لوضعه، لكنه قال إنه قد يستخدم «لدعم الإنفاق أو خفض الضرائب أو لخدمة الدين بطريقة أسرع».ووصلت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول بريكست إلى أزمة مجدداً، مع تنامي الاعتراض الحكومي في لندن قبل قمة حاسمة في بروكسل الأسبوع المقبل.وتصاعدت الضغوط داخل وخارج حزب المحافظين البريطاني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي الجمعة، للقيام بتغيير في اللحظات الأخيرة لمقترحاتها الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل قمة زعماء التكتل الأسبوع المقبل.وحذر الحزب الوحدوي الديمقراطي لإيرلندا الشمالية، الذي يؤيد نوابه العشرة حكومة الأقلية بزعامة ماي في البرلمان، من أنه قد يصوّت ضدها إذا رفضت تغيير خطتها «تشيكرز» للانسحاب من التكتل، حتى لو أدى ذلك إلى إسقاط حكومتها ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة.ويبدي المتشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي غضباً من أن ماي ربما تكون مستعدة لقبول مقترح «حاجز خلفي» للخروج، يبقي بريطانيا «مؤقتاً» في الاتحاد الجمركي الأوروبي، ولكن ربما لأجل غير مسمى.لكن المتحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء في داوننج ستريت قالت للصحفيين الجمعة إن ماي ملتزمة بخطتها وإنها «لن توافق أبداً على اتفاق يوقع المملكة المتحدة في فخ الحاجز الخلفي بشكل دائم».وقالت المتحدثة إن ماي تريد اتفاقاً بشأن العلاقات التجارية في المستقبل «يتم تطبيقه بنهاية كانون الأول/‏ ديسمبر عام 2021 على أبعد تقدير، ما يعنى أن الحاجز الخلفي لن تكون هناك حاجة إليه، غير أن الكثير من المنتقدين غير مقتنعين بمثل هذه التطمينات.ورداً على تصريحات داونينج ستريت، كتب نايجل دودز زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي لإيرلندا الشمالية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذاً سنحصل على التاريخ الذي تنتهي فيه؟».(وكالات)