لندن - قنا: دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمم المُتحدة إلى إجراء تحقيقات دوليّة حول انتهاكات المملكة العربية السعودية الحق في ممارسة الشعائر الدينية، منبهاً إلى أنه بعد مرور نحو عام ونصف العام على أزمة الحصار، لا يوجد أي تجاوب من قبل السلطات السعودية لإزالة الانتهاكات ورفع الضّرر عن ضحايا إجراءاتها التعسفية. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيد أحمد شهيد المقرّر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، في العاصمة البريطانية لندن. وقال الدكتور المري إن تعنّت المملكة العربية السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشدّداً على ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة شعائرهم الدينية دون قيد أو شرط، إضافة إلى تذليل كافة العراقيل والعقبات أمام المُعتمرين والحجّاج من دولة قطر. وأضاف “وفقاً لما تنصّ عليه ولاية المقرّر الخاصّ المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، نطالب بضرورة مُخاطبة السلطات السعودية بشأن الانتهاكات المستمرّة للحقّ في ممارسة الشعائر الدينية والعراقيل التي تتعنّت في فرضها أمام ممارسة هذا الحقّ الأساسي من حقوق الإنسان”. وأكّد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ الآليات التي زعمت سلطات السعودية إنشاءها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضرّرين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليليّة وغامضة، فاقدة للمصداقية، كونها لم تعالج الوضع الحقوقيّ والإنساني للمتضرّرين من انتهاك الحقّ في ممارسة الشعائر الدينية، مبيناً أن أياً من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك. وتابع قائلاً إن ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، وهو ما نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت كذلك المؤسّسات الوطنية وبعض منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في السعودية، إلا أنها لم تتلقّ أي ردّ على خطاباتها، كما لم يكن هناك أي تعاون يُذكر من الجانب السعودي، منذ بدء الحصار. ونوّه الدكتور المري إلى أن السلطات السعودية تتجاهل تقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المُجتمع الدولي لها، وفي مقدّمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والنداء العاجل الذي وجهه المقرّر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والتي طالبت جميعها بوضع حدّ للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر شعائرهم الدينية، مُشيراً إلى أن السلطات السعودية رغم كل ذلك مستمرّة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوّقات أمام القطريين والمقيمين وعدم تمكينهم من أدائها. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المقرّر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بضرورة إبلاغ السلطات السعودية وتجديد مخاطبتها، لتنبيهها لخطورة تسييس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في ممارستها، ونبّه إلى أنه سيتمّ اتخاذ إجراءات بحق السعودية في هذا السياق لتحديد مسؤوليتها القانونية محلياً وإقليمياً ودولياً، إن لم تتراجع عن إجراءاتها التمييزية. ومضى إلى القول في هذا الصدد “للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية والتعصب العقائدي، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار، رغم التوافق العقائدي والعرقي بين شعوب الخليج، هو أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز، بسبب الخلاف السياسي، الأمر الذي يعد سابقة في ولاية المقرّر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، ومن هنا نطالبه بإدراج هذه السابقة وتدوين كافة الانتهاكات التي تورّطت فيها المملكة العربية السعودية في تقاريره السنوية التي يرفعها لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك إجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلية لهذه الانتهاكات الخطيرة”. وأكّد أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية عن انتهاكها للحقّ في ممارسة الشعائر الدينية، وستطرح هذه المسالة أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الأجهزة والمنظمات المعنية قريباً.