أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة بدأت في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وستطرح قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية أمام البرلمان الأوروبي وعلى طاولة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، قريباً. ولفت سعادته إلى عدم تسجيل أي مؤشرات إيجابية أو بوادر أمل في الأفق، تعكس استعداد السلطات السعودية لوقف انتهاكاتها، ووضع حدٍّ للعراقيل التي باتت تهدّد بحرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء شعائرهم الدينية (الحج والعمرة) للعام الثالث على التوالي. لا مؤشرات على التراجع وخلال لقائه أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع السيد جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب، أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ أنه بعد مرور أزيد من 20 شهراً على الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يوليو 2017؛ لم تتخّذ السلطات السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة، لإزالة العراقيل التي تسببت في «تسييس» الشعائر الدينية، بعد حرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة خلال الموسمين الماضيين. ولفت إلى أنه «لا توجد في الأفق أي مؤشرات إيجابية، تطمئن بوجود نية لدى سلطات المملكة العربية السعودية للتراجع عن تعنّتها وتحديها لمشاعر الآلاف من المواطنين والمقيمين الذين حرموا من الحج والعمرة، بذريعة خلاف سياسي». ودعا المري، جان فيجل، إلى ضرورة «تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد مسؤولياتها الأخلاقية، ومخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية». كما شدّد على «ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنين والمقيمين في قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كل العراقيل والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج من دولة قطر». إجراءات تضليلية وأكد ابن صميخ أن «الآليات التي زعمت سلطات السعودية إنشاءها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، مشيراً إلى أن أياًّ من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك». وتابع قائلاً: «ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي». وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب، إلى القول: «للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار على دولة قطر، أنه بالرغم من التوافق العقائدي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن التمييز بسبب الخلاف السياسي! الأمر الذي يعدّ سابقة في ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. ومن ثم نطالب أن يتم إدراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلة لهذا الانتهاك الخطير».;