يقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بإعداد الاستراتيجية الوطنية التي تجعل من الإمارات صديقة للأم والطفل واليافع بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين. تأتي هذه الاستراتيجية بناء على تكليف من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بأن يقوم المجلس بإعداد هذه الاستراتيجية وفق قرار أصدرته بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء احتفال الدولة بيوم الطفل الإماراتي. ويأتي إعداد الاستراتيجية استكمالاً لجهود القيادة الرشيدة المستمرة لتشجيع مساهمة الأمهات والأطفال واليافعين والأطفال أصحاب الهمم في بناء المجتمع وتمكينهم في كافة القطاعات الثقافية والمعرفية والصحية وأوجه الرعاية والحماية المختلفة والبيئية والبنية التحتية والخدماتية. كما يأتي إعدادها في إطار خطة عمل برنامج التعاون الذي وقعه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع منظمة "يونيسيف" لتنمية الطفولة المبكرة بعنوان "أول ألف يوم". وتستند الاستراتيجية إلى المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" حيث تعمل الاستراتيجية على تضمين حقوق الأم والطفل واليافع كمكون أساسي في توجهات واستراتيجيات التنمية وأهدافها وسياساتها ومبادراتها ومشاريعها وعلى تقديم الدعم وفرص الرعاية الصحية للأمهات وتوفير البيئات المناسبة لهن في الأماكن العامة ومواقع عمل صديقة للأم والطفل وتحسين مستويات الرعاية الصحية والأمان للأطفال وتوفير فرص النمو لهم. تهدف الاستراتيجية إلى التركيز على الأطفال في شرائح عمرية أكثر اتساعاً وشمولاً وستعمل على اعتماد مبادرة منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " حول المدن والمستشفيات الصديقة للأطفال واليافعين. وتساهم الاستراتيجية في إيجاد إطار منظومة متكاملة تشمل مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل لصالح الأمهات والأطفال واليافعين. وقد تزامن الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة مع احتفال الدولة لأول مرة في شهر مارس الماضي "بيوم الطفل الإماراتي" الذي يهدف إلى توعية المجتمع بحقوق الطفل كما ينص عليها قانون "وديمة" والذي يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في كل المراحل العمرية له وتنظيم هذه الحقوق والمجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له. ويشكّل "قانون وديمة" محطة مهمة وإنجازاً جديداً للدولة في مجال حماية حقوق الطفل حيث يضمن توفير بيئة صحية وآمنة وداعمة للأطفال تنمي قدراتهم ومهاراتهم بالإضافة إلى تمكين وزيادة وعي الأطفال على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع وعلى المستويات الوطنية وغرس احترام التعددية والتسامح وتقبل الآخر والتضامن بين الأطفال وإعداد جيل سعيد وفاعل اجتماعياً واقتصادياً. ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العديد من الإسهامات الجليلة والمبادرات والمشاريع النوعية العديدة التي قدمتها سموها على مدار الأعوام الماضية دعماً للأمهات والأطفال واليافعين ليس فقط في دولة الإمارات ولكن على مستوى العالم العربي ككل لتكون تلك الإسهامات أساساً لتعزيز فرص التوازن بين الجنسين بإفساح مجالات أكبر أمامهم للمشاركة إلى جوار الرجل وإثبات جدارتهم واستحقاقهم بنيل شرف خدمة وطنهم وترسيخ ركائز نهضته. وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجهت بتفعيل هذا البرنامج لما فيه من فائدة كبيرة للأطفال. وذكرت أن هذا البرنامج له هدفان أساسيان الأول يستهدف جميع الأطفال في دولة الإمارات لتنمية إمكاناتهم واكتساب خدمات ذات نوعية في الرعاية الصحية والتغذية والتعليم المبكر من خلال الأنشطة الرئيسية التالية: 1/ تطوير تطبيق إلكتروني/Android & IOS/ يحتوي على معلومات المحتوى الذي ستطوره مجموعة من الخبراء الدوليين في مجالات رعاية ونماء الطفل. 2/ تنمية الطفولة المبكرة/ First 1000 Days/ والحزمة التدريبية/TOT/ لتدريب المدربين في هذا المجال. 3/ عقد عدد من الورش لتدريب كبار الموظفين في الرعاية الصحية تستهدف العاملين في هذا المجال على مستوى الدولة. 4/ تطوير رسائل توعوية لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة والتأكد من وصولها إلى أكبر عدد من أولياء الأمور في جميع إمارات الدولة. وأوضحت الفلاسي أن الهدف الرئيسي الثاني يكمن في تطوير استراتيجية وطنية لدولة الإمارات تجعلها دولة صديقة للطفل واليافع والأم.