تنتظر السوق المالية السعودية إعلان نتائج مالية جيدة، خاصة من شركات قطاعي المصارف والبتروكيماويات، لتتمكن من الخروج من نطاق السلبية بسبب التراجعات التي شهدتها الأسبوع الماضي. وقال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون، إن السوق ستعاود الارتفاع مع إعلان الشركات الكبرى عن أرباح جيدة، مشيرين إلى أن سوق الأسهم السعودية والخليجية تفاعلت مع الهبوط الحاد للأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي. وأكدوا أن التراجع الذي شهدته السوق يعتبر أمرا طبيعيا يحدث مع نهاية كل ربع سنوي، مبينين أن السوق ما زالت لديها فرصة للتماسك وتحقيق أداء إيجابي. ولفت محمد الشميمري، محلل مالي، إلى أن السوق في انتظار إعلان الشركات في قطاعي المصارف والبتروكيماويات، حيث يتوقع أن تعلن عن أرباح جيدة، ما تدفع السوق للتماسك والارتفاع مجددا. وأوضح أن الاتجاه العام للسوق خلال الأسبوع الحالي سيكون سلبيا ولكن ذلك لن يدوم فترة أطول مع بدء إعلان أرباح الشركات الكبرى. وأشار إلى أن السوق تنتظر محفزات قوية في الوقت الحالي، إلا أن الأثر الإيجابي نتيجة هذه النتائج الجيدة سيظهر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ما تمكن السوق من الخروج من نطاق الأداء السلبي. من جانبه، قال المستشار فهمي صبحة، محلل مالي، إن سوق الأسهم والأسواق الخليجية تفاعلت مع الهبوط الحاد للأسواق العالمية، مبينا أن ارتفاع أسعار النفط سيلقي بظلاله إيجابا على السوق السعودية ما يعوض الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية. وأوضح، أن أداء السوق السعودية مرهون أيضا بالأسواق العالمية التي تبحث عن قيعان جديدة على الرغم من المؤشرات الإيجابية لقطاعي المصارف والبتروكيماويات في السعودية، وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي المتوقع في 2018. من جهته، أشار الدكتور خالد البنعلي، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أن تراجع الأسهم السعودية نتيجة هبوط السوق الأمريكية والأوروبية، علاوة على عمليات لجني الأرباح. وذكر البنعلي أن السوق السعودية ستستفيد من استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، لترابط السوقين ببعض خاصة مع ربط الريال بالدولار، مشيرا إلى أن تحسن أسعار النفط سيكون عاملا مهما في تحقيق التماسك لسوق الأسهم، وبالتالي سيكون هناك أداء جيد في الأسبوع الجاري. بدوره، استبعد أحمد الملحم، محلل مالي، تراجع السوق دون هذا الحد، في ظل الإعلان المرتقب للنتائج المالية للشركات الكبرى والمصارف، ما يمثل محفزا داخليا مهما سيدفع السوق نحو الأداء الإيجابي، وتخطي حالة السلبية التي شهدتها الأسبوع الماضي. ويرى الملحم أن السوق ما زالت لديها فرصة للتماسك وتحقيق أداء إيجابي، إذا تلقت دعما قويا من قطاع البتروكيماويات والمصارف، رغم أن التراجع الذي شهدته السوق يعتبر أمرا طبيعيا سيحدث مع نهاية كل ربع سنوي من العام. من جهته، أكد سليمان الشمري محلل سوق الأسهم، وجود حالة من الترقب تسود السوق السعودية انتظارا لنتائج الشركات للربع الثالث من العام الجاري، وهو ما أدى إلى سير السوق في اتجاه هابط على المدى القريب، الأمر الذي يولد طابعا حذرا في التعاملات، موضحا أن السوق سيرتفع بعد كسر القاع عند مستوى 7407 نقاط. بدوره، قال حسام الغامدي محلل مالي، إن السيولة سجلت أعلى مستوى لها منذ شهرين، حيث بلغت أربعة مليارات ريال، وذلك على الرغم من أجواء الحذر لدى المستثمرين، ووسط عمليات جني الأرباح، وانتظار نتائج الشركات. وأضاف أن قوة أداء الشركات ومدى ربحيتها وقدرتها علی التوزيع النقدي، ستكون عامل جذب أساسيا للارتفاع مجددا. وأشار إلى أنه مع انتهاء إعلان النتائج في 11 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ستقرر المحافظ المالية زيادة حصتها أم خفضها وتحديد خيارتهم بناء على نتائج الشركات، مبينا أن السوق شكلت حالة جذب كبيرة للمضاربين. من جانبه، قال محمد العمران محلل سوق الأسهم، إن الترقب لنتائج الشركات يرفع فرص المضاربة في السوق، وهو ما يفسر ارتفاع السيولة. وأكد أن السيولة سترتفع أكثر ولكن بشكل تدريجي خلال الربع الرابع خاصة في حال كانت نتائج غالبية الشركات إيجابية، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة بناء استثماراتهم. وكانت الأسهم السعودية أنهت الأسبوع الماضي خاسرة 466 نقطة، وأغلقت عند 7530 نقطة. وبحسب التحليل الأسبوعي لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" فقد ظهرت عوامل سلبية خلال الأسبوع الماضي، إذ فقدت السوق متوسط 21 يوما، وتداولت دون 7800 نقطة، حيث ضغطت تلك العوامل على السوق من ناحية فنية، كما أن التحركات السلبية في أسعار النفط والتراجع في الأسواق العالمية الحاد يبدو أنه ضاعف من حدة تراجع السوق المحلية. وحسب التحليل لا تزال السوق قادرة على التماسك والعودة للربحية، حيث المكررات الربحية قريبة من المتوسط مع تداولها حاليا عند 16.91 مرة، ومكرر ربحية الشركات القيادية دون مكرر السوق، ما يجعل فرص العودة ممكنة، خاصة مع توقعات إيجابية للقطاع المصرفي الذي يسهم بنحو نصف ربحية السوق. والعودة فوق مستويات 7800 نقطة واستعادة متوسط 21 و200 يوم سيسهم في استقرار السوق، بينما الدعم عند مستويات 7450-7400 نقطة، وكسر تلك المستويات سيعرض السوق لتراجعات أشد حدة. وافتتح المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي عند 7997 نقطة، حيث ارتفع في جلسة وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8005 نقاط بمكاسب طفيفة بلغت 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7511 نقطة، فاقدا 6 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق المؤشر العام عند 7530 نقطة، فاقدا 466 نقطة، بنسبة 5.8 في المائة. وتراجعت قيم التداول 1 في المائة بنحو 194 مليون ريال لتصل إلى 14.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 30 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 5.2 في المائة بنحو 31 مليون سهم متداول، لتصل إلى 641 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 8 في المائة بنحو 36 ألف صفقة لتصل إلى 495 ألف صفقة. كما تراجعت جميع القطاعات وكان في الصدارة "المواد الأساسية" بنسبة 7.9 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 6.8 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 6.6 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 38 في المائة، بقيمة 5.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة، بقيمة أربعة مليارات ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال