أرجع محللون في سوق الأسهم السعودية أسباب هبوط مؤشر السوق طيلة الجلسات الأربع الماضية إلى عدة أسباب أبرزها ترقب المستثمرين لنتائج الشركات في السوق وتراجع أسعار النفط والمضاربات التي ينتهجها المستثمرون. وتوقع المحللون أن يستمر التراجع لأسبوعين، حيث انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية 4 في المائة قبل أن يعود ويقلص هذه الخسائر إلى 3.5 في المائة بتداولات بلغت في منتصف الجلسة ستة مليارات ريال، وبحجم 214 مليون سهم، حيث تراجع 157 سهما مقابل ارتفاع خمسة أسهم فقط. وقال لـ "الاقتصادية" محمد الشميمري المستشار المالي في الأسواق العالمية والعملات: إن سمة التراجع غالبة على سوق الأسهم حاليا، معتبرا هذه الفترة بأنها حركة تصحيح قوية، متوقعا أن يرتد المؤشر خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن هذا الأسبوع يعتبر سلبيا جدا، حيث هبطت السوق من أعلى نقطة 8.7 في المائة في ثلاثة أيام، لافتا إلى أن هذا النزول جاء متزامنا مع نزول أسعار النفط، مشيرا إلى أن أعلى نسبة شراء كانت في قطاع البتروكيماويات وكانت بنسبة 51.68 في المائة، بسبب حدة النزول. وقد انخفض سهم سابك 6.7 في المائة إلى مستوى 81.25 ريال، بتداولات بلغت قيمتها 847 مليون ريال، مشددا على أنه لا بد من الانتظار لإغلاق اليوم، حيث إنه من المهم أن يكون فوق المتوسطات. واعتبر لاحم الناصر المستشار في المصرفية الإسلامية أن هذه فترة تصحيح قوية، متوقعا أن تستمر السوق في التذبذب وكلما اقتربت نتائج الشركات كان التذبذب أكبر وقال: "لا أرى بادرة لاستقرار السوق في الوقت الحالي". وبين أن المستثمرين ينتظرون النتائج وهم متخوفون منها بشكل كبير خاصة من قطاع البتروكيماويات، منوها بأن نزول أسعار النفط الخام الذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ ست سنوات بنسبة 3 في المائة، مشددا على أن سوق الأسهم لن تستقر إلا باستقرار أسعار النفط حتى وإن استقرت على هبوط، موضحا أنه حينها سيكون المستثمرون على علم إلى أين ستذهب السوق. وأضاف "لقد انعكست أسعار النفط المتراجعة على سوق دبي أيضا، حيث نزلت أيضا أسعار الذهب والفضة، وبالتالي سيقابلها صعود في أسعار الدولار، مؤكدا أن انعكاس أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات سيكون أكبر من غيره من القطاعات، قائلا: "إن شركات التأمين ربحت خلال الجلسات الثلاث الأولى لأنها مضاربية وليست للاستثمار، لأن المستثمرين طويلي الأجل يستثمرون في البتروكيماويات والاتصالات وفي الشركات كالمراعي وصافولا وجرير وشركات الأسمنت وذلك لأن توزيعاتها جيدة"، لافتا إلى أن إلغاء بعض المشاريع التي كانت مقررة سابقا من الحكومة ستنعكس سلبا على نتائج المصارف، حيث إن أرباحها تأتي من السيولة التي تضخها الحكومة لتمويل المشاريع والتجار، ما سينعكس على التقليص الحكومي على نتائج المصارف ما لم تعوض ذلك وتخفض نسبة الـ 30 في المائة في العقار لتكون أمامها فرصة لضخ الأموال في سوق المال وتعويض الأرباح المفقودة. وأضاف أن السوق تمتلك فرصا استثمارية والمضاربون يرون السوق واعدة وجيدة وبدأوا بالتحرك بطريقة احترافية في السوق وقد أصبحت السوق صحية وفيها وعي، وأصبح المساهمون والمستثمرون واعين ولديهم طريقة احترافية للتداول ولفت إلى أن كل الشركات الرابحة كانت في قطاع التأمين خلال الجلسات الثلاث الأولى لهذا الأسبوع. وتوقع أن تستمر حالة التذبذب بقوله " كلما اقتربت نتائج الشركات كان التذبذب أكبر" وقال "لا أرى بادرة لاستقرار السوق إلا بعد الربع الأول". وأكد أن التذبذب سمة التداولات، حيث ترتفع قليلا وتهبط وليس لها اتجاه واضح ولن يغير فيها إلا نتائج الشركات للربع الثاني وسيرتفع ويثبت على الارتفاع، موضحا أن النتائج الجيدة تدل على أن الشركات السعودية امتصت أزمة أسعار النفط وتعايشت معها واستطاعت إعادة حساباتها وأمورها بثبات وأضاف سيظل تأثير النتائج مستمرا. وبيّن خالد الجوهر المستثمر في سوق الأسهم أن ما حدث في سوق الأسهم كان متوقعا بسبب جني أرباح في سوق الأسهم بعد ارتفاع المؤشر لعدة جلسات قائلا "إن المحفزات أصبحت معروفة وأهمها نتائج الشركات" متوقعا أن يكون جزءا منها في القطاع الصناعي وكذلك البتروكيماويات بقيادة سابك. وقال "هناك عامل أساسي مؤثر في ضعف السوق، وهو هبوط أسعار النفط"، وتوقع أن يكون في المرحلة المقبلة جني أرباح محدود ولن يزيد على 2 في المائة كأقصى حد من إقفال الأمس إلا إذا كسر سعر خام برنت حاجز الـ 50 دولارا.