لندن - قنا: طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فوراً، عن مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة، ضحايا الاختفاء القسري والحجز التعسفي، وحمل سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. ودعا سعادته إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للإخفاء القسري، ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفيا، ونبه إلى أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة. كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالإخفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين القطريين المعتقلين هناك. وشدد المري في تصريحات صحفية خلال زيارته للمملكة المتحدة، على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها "مخاوف بالغة" من مصير المواطنين القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، ووصف في هذا الصدد ما تقوم به السلطات السعودية تجاه الرعايا القطريين بأنه عمل مشين ولا إنساني، سيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة. وأضاف "حتى الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية ، معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم" . وأشاد الدكتور المري بتعاون المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا تلك المنظمات إلى ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين قبل فوات الأوان، وقبل أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم. وقال إن اللجنة زودت كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالمعلومات والبيانات عن المختفين والمحتجزين قسرًا في المملكة العربية السعودية، وإن اللجنة على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري والفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي، وتقدر الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، التي دعاها من جديد ومعها المجتمع الدولي إلى التحرك وفرض وممارسة مزيد من الضغوط على المملكة، لإلزامها باحترام القانون الدولي والكشف عن مصير المواطنين القطريين الأربعة والإفراج الفوري عنهم. كما طالب المنظمات الحقوقية السعودية بأن تكون لها مواقف شجاعة وحازمة تجاه ما ترتكبه دولتهم من انتهاكات بحق القطريين، وأن تنتصر لحقوق الإنسان، وتمارس مهامها المنوطة بها، بوصفها منظمات حقوقية.