< أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية عن استنكارها لما تعرض له حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الاراضي السعودية الى دولة قطر مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان. كما تابعت الجمعية قضية المري منذ  انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد  عبدالهادي صالح المري الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر السعودية سالماً معافى في ١٤٣٨/١٢/١٥ وكان قد دخل المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين وكان دخوله بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢ بحسب جواز السفر رقم: 01332918.  وحاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه. ودعت  الجمعية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وكافة منظمات حقوق الانسان الدولية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه املاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته لحقه في  اداء فريضة الحج  وحقه في حرية التعبير  والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والاساءة له وتعذيبه كما نطالب جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير وتمتعه بكافة الضمانات والحقوق الطبيعية والتي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الانسان الدولية. واستناداً إلى المعطيات المتوافرة فقد ثبت ان الاعتداء على الحاج القطري حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام ومنها قناة الاخبارية السعودية من المشاعر المقدسة مخالفاً الخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملائه الحجاج وتسهيل أمورهم مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لقطر. ودعت الجمعية الحكومة القطرية المسارعة الى إعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر مندون قيود. وأكدت الجمعية أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الانسان بالعالم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. كما تؤكد الجمعية انها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة وتأكدت من تمتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم اداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.