قررت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة بمقر دائرة القضاء بأبوظبي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 54 شخصاً، على خلفية اتهامهم بتهم تتعلق بغسل الأموال، المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية" إلى جلسة 23 الجاري، لتعذر إحضار المتهمين الثلاثة الرئيسيين من محبسهم. وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لطلبات محامي الدفاع، الذين طالبوا بمنحهم أجلاً للاطلاع عن ملف القضية بعد إعادتها مرة أخرى وفقاً للإجراءات القانونية المتصلة بقضايا غسيل الأموال، على أن يكون الأجل كافياً لإعدادهم لمذكرات الدفاع والتحضير للمرافعة قبل حجز الدعوى للحكم. وبعد مداولات بين محامي الدفاع وقاضي المحكمة، استجابت المحكمة لطلبات الدفاع لتقرر منح الدفع 8 أيام للاطلاع على ملف القضية وإحضار المتهمين والمرافعة. ومن المقرر أن تصدر محكمة نقض أبوظبي اليوم الأربعاء، أحكاماً في الشقين المتصلين بالقضية والمتعلقين بجريمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، وذلك بعد أن تقدم المتهمون باستئناف إلى محكمة النقض على الاحكام التي صدرت بحقهم والتي تتراوح بين السجن لمدة 3 سنوات والغرامة المالية، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. ووفقا لأوراق القضية فان نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف اليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه. وعندما حان موع الشيك قام بشراء سيارة اخرى بذات الاسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، وبعد ذلك استهوته الفكرة، حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة، وبيعها بأسعار قليلة للاستفادة من قيمتها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هناك أي نشاط استثماري، انما عباره عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين مما ادى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس. وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الاسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هناك اربع محافظ وهمية. ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.  كلمات دالة: محكمة ، تأجيل، محفظة تجارة السيارات الوهميةطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App