عقدت محكمة جنح أبوظبي صباح أمس جلستها الأولى المخصصة لمحاكمة 54 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسل الأموال. وشرعت الهيئة القانونية في تقسيم القضية إلى 4 قضايا منفصلة وتوزيع المتهمين عليها، حيث تمّ إحالة 38 متهماً إلى القضية الأولى، و 12 متهماً الى القضية الثانية، ومتهم واحد إلى القضية الثالثة، فيما تم إحالة 3 متهمين آخرين إلى قضية رابعة ستنظر خلال الأيام المقبلة. مجريات وبدأت مجريات المحكمة في تمام الساعة 9 والنصف واستمرت لنحو 20 دقيقة، وتم تقسيم المتهمين إلى قسمين، حتى يمكن استيعابهم داخل قاعة المحكمة، مع الحرص على إبعاد المتهمين المعنيين بكل قضية ينتهي القاضي من استجوابهم، فوراً إلى خارج القاعة لفسح المجال بدخول باقي المتهمين في القضايا الأخرى. اتهام وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 38 متهما فقد شهدت حضور 3 متهمين محبوسين و35 مُكفلين، وتلت الهيئة القضائية على المتهم الأول تفاصيل لائحة الاتهام والتي تضمنت الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص. وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مطالبا هيئة المحكمة بتكفيله على ذمة القضية أسوة بباقي المتهمين، حيث إنه موقوف لمدة وصلت إلى 5 أشهر. كما أنكر المتهمون من الثاني إلى 12، تهمة مساعدة المتهم الأول بالاتفاق معه وتأييد مزاعمه بأن لديه مشروعا استثماريا مربحا. إنكار وفي القضية الثانية انكر المتهم الرئيسي (محبوس) التهم المنسوبة إليه من الاستيلاء على الأموال عن طريق إيهامهم بوجود نشاط تجاري، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص. كما انكر باقي المتهمين من الثاني إلى 12 التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب محامي الدفاع عن المتهمين الأول والثاني بتكفيل موكليهما إلى حين الفصل في القضية. وفي القضية الأخيرة والتي يحاكم فيها متهم واحد، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وطلب محامي الدفاع أجلاً للاستعداد والاطلاع. ومن المتوقع أن تصدر على المتهمين الرئيسيين في حال إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات. 1909 بلاغات ووصل عدد البلاغات ضد المحافظ الأربع حتى الآن إلى 1909 بلاغات، بمجموع مبالغ مودعة بقيمة 800 مليون، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع نحو مليارين وثلاثمائة وعشرة ملايين. أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين فقد بلغت 160 مليون درهم إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية وعددها 395 سيارة. حيث اتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة نحو بيع هذه السيارات في المزاد العلني وتوريد قيمتها لصالح القضية، ومن المتوقع أن تصل قيمة السيارات المضبوطة إلى أكثر من 52 مليون درهم. احتيال وبينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم. ضبط 16 متهماً بمساعدة «الإنتربول» قال المستشار حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي: إن الدولة تسلمت في القضية المعروفة إعلامياً بـ «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، 16 متهماً عن طريق «الإنتربول»، مشيداً في الوقت نفسه بدور الجهات الشرطة والقانونية في ضبط المتهمين، واستكمل كافة إجراءات التحقيق والإحالة إلى المحكمة في زمن قياسي، بالنظر إلى عدد المتهمين والمبالغ المالية المستولى عليها. ونوه بأن المحكمة نظرت أمس الاثنين في 3 قضايا من القضايا الأربع المرتبطة بالمحفظة الوهمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النيابة أكملت كافة تحقيقاتها في القضية الرابعة، التي تكشفت في وقت لاحق من التحقيقات، والتي يحاكم فيها 3 متهمين، لافتاً إلى أن القضية سيتم نظرها في محكمة جنح أبوظبي يوم الاثنين المقبل.