خالد الطيب موزة فريد اتفقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع غرفة الصناعة والتجارة البحرنية بعد مفاوضات دامت 6 أشهر على حساب 50 دينارا لقيد السجل التجاري و100 دينار لأول 3 أنشطة و 100 دينار لكل نشاط إضافي وذلك بدءا من الأول من ديسمبر الجاري، على أن تسري الرسوم على السجلات الجديدة والمجددة بعد ذلك التاريخ. وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني على أن تطبيق رسوم الأنشطة التجارية للسجل التجاري جاء بعد دراسة مستفيضة واجتماعات عديدة، لافتا أن الاتفاق عادل لجميع الأطراف لا يضع أعباء كبيرة على القطاع الخاص لضمن بعض الإيرادات لميزانيات الدولة ولتنظيم عملية فصل السجلات التجارية عن الأنشطة التي وضعت في عام 2016 والذي ساهم بشكل كبير لارتفاع إعداد السجلات لسهولة العملية. وقال رئيس غرفة التجار والصناعة سمير ناس إن الغرفة قامت بتشكيل فريق عمل مختص بدراسة وضع الشارع التجاري البحريني مقارنة بدول مجلس التعاون العربي برئاسة النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي والتي تطرقت لعدة أهداف منها إعادة النظر في تطبيق القرار بصفة أن الغرفة ممثلا عن الشارع التجاري كونه شريكا أساسيا في اتخاذ القرارات التي تخصه. وأضاف ناس "أن الدراسات التي أجريت على أكثر من 32 ألف مستهدفة شركات بحرينية في جميع القطاعات التجارية والاقتصادي بالإضافة للحوارات النقاشية، والتي انتهت برفض كان نسبته 89% من مجمل التجار، وذلك بسبب المبالغة في قيمة الرسوم بالإضافة بسبب عدم الإنصاف بالنسبة لحجم المؤسسات وقدراتها المالية"، مشيرا "إلى أن الغرفة خلصت بناء على تلك الجلسات والاستبيانات إلى مقترح تم رفعه للحكومة وهو احتساب رسم القيد للسجل التجاري 100دينار والتجديد يكون بـ75 دينارا وعدم تطبيق أي رسوم على الأنشطة التجارية." وذكر ناس "أن الدراسة التي أجريت بينت أن عدد السجلات التجارية التي تزاول من نشاط إلى 3 أنشطة تجارية في البحرين تصل نسبتها إلى 83% فيما تمثل النسبة المتبقية التي تمارس أكثر من 3 نشاطات تجارية وذلك بحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة"، موضحا "أن قيمة الزيادة في الرسوم التجارية المقترحة تعد كبيرة وغير مناسبة لوضع السوق الحالي، كونه يهدد استمرارية العديد من التجار وتهديد اعمالهم التجارية، لذلك أولت الغرفة كل إهتمامها لمحاولة خفض تلك الرسوم قدر الإمكان حفاظا على مصالح أصحاب الأعمال والشارع التجاري".وأوضح ناس أن "اجتماعات الغرفة المكثفة مع الجهات المعنية من أجل التناقش بخصوص تطبيق الرسوم على الأنشطة التجارية وصلت إلى أكثر من 30 اجتماعا منها، 19 اجتماعا مع وزارة التجارة والصناعة و6 عى مستوى الوزارة ورئيس الغرفة، حيث تم عرض مخرجات دراسة الغرفة تجارة وصناعة البحرين وتم الأخذ بعين الاعتبار بمقترحات التجار ورفعها للجهات المختصة خلال المهلة الممنوحة من الحكومة للنظر في الموضوع . وأكد ناس توصل الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى توافق، حيث خلصت المباحثات إلى إقرار رسم 50 دينارا بحرينيا للقيد التجاري و 100 دينار مقابل ثلاثة أنشطة تجارية وفي حالة إضافة نشاط تجاري تدفع 100 دينار أخرى .