علمت «الحياة» أن الخرطوم ستستضيف قريباً، فرقاء دولة أفريقيا الوسطى لإقرار اتفاق سلام ينهي الانقسام في البلاد، بعدما تبنى الاتحاد الأفريقي مبادرة السودان للسلام في جارته الغربية المتاخمة لإقليم دارفور. وأوفد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، وزير خارجيته الدرديري محمد أحمد إلى أنجامينا وبانغي لنقل رسالتين إلى رئيس أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج نواديرا والرئيس التشادي إدريس ديبي، في إطار جهود السودان لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى. وتبنى الاتحاد الأفريقي مبادرة السودان للسلام في أفريقيا الوسطى خلال اجتماع عقد في نيويورك أخيراً، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شارك فيه الاتحاد والأمم المتحدة والرئيس نواديرا. واستضافت الخرطوم في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، مفاوضات بين المجموعات المسلحة في أفريقيا الوسطى، بمبادرة من جمهورية روسيا الاتحادية ورعاية البشير، توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم قضت بتكوين إطار مشترك للسلام باسم «تجمع أفريقيا الوسطى» وشارك في المحادثات زعيم ميليشيات «بالاكا» المسيحية بقيادة ماكسيم موكوم وتحالف «سيلكا» بقيادة نور الدين آدم. وأصدرت الحركتان «إعلان الخرطوم» لتفاهم الجماعات المسلحة. واندلعت حرب أهلية في العام 2013 في أفريقيا الوسطى بعد الإطاحة برئيس البلاد فرنسوا بوزيزي من جانب ائتلاف من مجموعة «سيليكا» المتمردة، التي تسيطر حالياً على جزء كبير من أراضي البلاد. في غضون ذلك، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسوماً جمهورياً ينظم أجهزة الدولة الرئاسية والتنفيذية القومية وتخصصاتها. وأشار المرسوم إلى الهدف العام للأجهزة الرئاسية والمسائل التي يقرر في شأنها رئيس الجمهورية، والمؤسسات التي تتبعه مباشرة وتلك التي يشرف عليها، كما أوضح المسائل التي يقرر الرئيس في شأنها وفقاً لأحكام الدستور والقانون والتخصصات والسلطات المناطة به. وأوضح المرسوم أن من مهام رئيس الجمهورية تحديد الخطط الاستراتيجية للدولة والإشراف على تنفيذها وإقرار متطلبات الأمن والدفاع ومرتكزات الاقتصاد الكلي والسياسة الخارجية والنظام الإعلامي الوطني، وكذلك تولي مسؤولية إقرار السلام القائم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز التآخي الأهلي والوئام (المناطقي) وتطبيق نظام الحكم الاتحادي وإنفاذ مقتضياته وتعزيز مرتكزاته في إطار قيادة الرئيس للدولة. وضم المرسوم عدداً من الملاحق حول الوزارات والمجالس القومية وأهدافها وتخصصاتها. على صعيد آخر، فرقت سلطات الأمن في الخرطوم أمس تجمعاً للصحافيين المحتجين، ونواباً تضامنوا معهم أمام البرلمان، على منع زميل لهم من دخول البرلمان، واعتقلت حوالى ثمانية منهم. ونفذ عشرات الصحافيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد قرار منع زميلهم مرتضى أحمد من صحيفة «الأخبار» اليومية المستقلة من دخول البرلمان وتغطية الجلسات. وقال شهود لـ «الحياة» إن عناصر الأمن طالبوا الصحافيين خلال وقفتهم الاحتجاجية بعدم التجمهر أمام مبنى البرلمان وعدم رفع لافتات تندد بممارسات البرلمان ضد الصحافيين، إلا أنهم أكدوا أنهم يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن رفضهم لممارسات البرلمان. وقال عناصر الأمن إنهم طالبوا الصحافيين بمغادرة البرلمان وبعد رفضهم تم اقتياد ثمانية منهم إلى جهة غير معروفة. وكان مندوبو الصحف قرروا مقاطعة جلسات البرلمان اليوم (امس) احتجاجاً على منع زميلهم من الدخول وهي الخطوة ذاتها التي قاموا بها قبل أشهر، ما دفع إدارة البرلمان إلى اتخاذ قرار بمنعهم نهائياً لأسابيع من الدخول، قبل أن تعود وتسمح لهم، باستثناء مندوب صحيفة «الأخبار».