قام نحو 200 نائب من المجلس الشعبي الوطني الجزائري صباح اليوم الثلاثاء بإقفال باب المجلس لمنع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول مطالبين باستقالته، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. وبدأت الازمة في الغرفة الأولى للبرلمان في 30 سبتمبر عندما قدمت خمس كتل برلمانية للسعيد بوحجة عريضة تدعوه للاستقالة من منصبه، بعدما انتخبه النواب رئيسا في 2017 لمدة خمس سنوات. وندد النواب في العريضة بـ«سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي». وعلى رأس الكتل البرلمانية حزبا جبهة التحرير الوطني (161 نائبا من اصل 462) الذي ينتمي اليه بوحجة ويتزعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديموقراطي (100 نائب) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى. ولا ينص الدستور الجزائري على آلية لسحب الثقة من رئيس المجلس والمطالبة باستقالته، والطريقة الوحيدة لتغييره هي اما بالوفاة او الاستقالة الطوعية او المرض الذي يمنعه من ممارسة مهامه. وباتت الأزمة في المجلس الحدث السياسي الابرز في البلاد خلال الاسابيع الماضية.