الجزائر ـ قام حوالي 200 نائب من المجلس الشعبي الوطني الجزائري صباح الثلاثاء بإقفال باب المجلس لمنع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول مطالبين باستقالته. وبدأت الازمة في الغرفة الأولى للبرلمان في 30 ايلول/سبتمبر عندما قدمت خمس كتل برلمانية للسعيد بوحجة عريضة تدعوه للاستقالة من منصبه، بعدما انتخبه النواب رئيسا في 2017 لمدة خمس سنوات. وندد النواب في العريضة بـ"سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي". وعلى رأس الكتل البرلمانية حزبا جبهة التحرير الوطني (161 نائبا من اصل 462) الذي ينتمي اليه بوحجة ويتزعمه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى. ولا ينص الدستور الجزائري على آلية لسحب الثقة من رئيس المجلس والمطالبة باستقالته، والطريقة الوحيدة لتغييره هي اما بالوفاة او الاستقالة الطوعية او المرض الذي يمنعه من ممارسة مهامه. وباتت الأزمة في المجلس الحدث السياسي الابرز في البلاد خلال الاسابيع الماضية. وقال النائب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف الذي كان من ضمن النواب الواقفين أمام الباب المخصص لدخول رئيس المجلس والمغلق بقفل، متحدثا "نحن هنا للمطالبة باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني". نواب المعارضة يرفضون احتجاج زملائهم في البرلمان باعتباره تعطيلا لعمل هيئة دستورية. وصرح رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا)، أحد أحزاب الأغلبية البرلمانية، الحاج شيخ بربارة أن ما لا يقل عن 351 نائبا "وقعوا لائحة الحضور الى هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية، معبرين عن رفضهم القاطع" لدخول بوحجة إلى المجلس. ورد بوحجة على احتجاج النواب بأن "هذا الفعل لا يخيفني سآتي الى المجلس لأني رئيس هذه الهيئة"، كما صرح لموقع "كل شيئ عن الجزائر". وفي منتصف النهار بدأ النواب في مغادرة المكان بينما لم يصل بوحجة الى مكتبه. في المقابل، رفض نواب المعارضة احتجاج زملائهم في البرلمان باعتباره تعطيلا لعمل هيئة دستورية. وقال النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) واعمر سعودي في تصريح صحافي إن ماقام به النواب "اعتداء على البرلمان" معتبرا أن "تحركهم جاء بأمر (...) من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني". أما احمد صادوق رئيس كتلة حركة مجتمع السلم (اسلامي)، أهم كتل المعارضة (34 نائبا)، فندد بـ"هذا الفعل الذي لا يشرف النواب ولا البرلمن ولا صورة الجزائر". وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير قرر الاثنين إحالة بوحجة على لجنة الانضباط تمهيدا لطرده من الحزب بسبب "عدم احترام تعليمات قيادة الحزب". وبعد اسابيع من الازمة، لم تعرف الاسباب الحقيقية وراء المطالبة باستقالته. وأدى الخلاف إلى تعطيل كل نشاطات المجلس الشعبي الوطني بما فيها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 رغم أن رئيس المجلس أحاله إلى لجنة المالية. وأكد رئيس اللجنة توفيق طرش انه لن تتم مناقشته "نطرا للانسداد في المجلس".