نيفين ابولافي | مازالت قضية الرقابة على النصوص تأخذ حيزا كبيرا من الاحاديث في الاوساط الفنية والادبية والثقافية، لكونها جزءا مهما من الحديث عن الرقابة بشكل عام، حيث باتت محط اهتمام كل المنشغلين بهذا الجانب الانساني في حياتنا اليومية، ما بين المطالبات بإلغائها او تغيير نمط استخدامها. حول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع عدد من كتاب الدراما المحلية الذين ابدوا رأيهم حول الآلية التي تعمل وفقها الرقابة على نصوصهم من جهة، وما يطمحون ان تكون عليه حال كتاباتهم في المستقبل. الكاتبة عواطف البدر تحدثت عن الخطوط العريضة التي اعتادت الرقابة التركيز عليها، حيث عملت في لجنة الرقابة التلفزيونية والمسرحية لسنوات، قائلة: للرقابة خطوط رئيسية يجب عدم تخطيها، وهي عدم التعرض للذات الالهية والدين والذات الاميرية، وعدم المساس بالدول الشقيقة والصديقة، ومن بعد ذلك تأتي الاراء حول ما اذا كان هناك ما يمكن شطبه، لانه لا يتماشى مع القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد، وما هو خارج عن المألوف كل تبعا لوجهة نظره، وهذه المقاييس مطاطة بالنسبة لمقص الرقيب، الا انها جميعا تتفق في عدم تقديم ما يمكنه خدش الحياء العام. واضافت عواطف البدر: لا اجد اهمية حقيقية لمراقبة النصوص المقدمة للاجازة في الوقت الحالي، بقدر ما نحن بحاجة لرقابة على العمل بعد التصوير، ففي كثير من الاحيان تقدم نصوص جيدة وتجاز من دون ان يكون فيها اي تجاوز، الا انها عندما تتحول لعمل مشاهد نُفاجأ بكثير من التجاوزات التي لا نقبلها، سواء من حيث الحوارات التي قد تتضمن شتائم والفاظا يجب الا تقال في عمل درامي، او بعض المشاهد التي قد نعتبرها خادشة للحياء العام، وكل هذه التجاوزات لاتكون عادة مكتوبة في النص الذي يقدمه الكاتب للرقابة. واستطردت قائلة: نحن في عالم مفتوح واذا منعت الرقابة نصا ما لوجود فكرة غير مرغوب فيها سنجدها موجودة في عمل اخر على محطة فضائية اخرى، مما يعني اننا لا نستطيع ان نمنع المشاهد من تتبع ما يريد مشاهدته في اي مكان، والمهم هو التركيز على العمل بعد التصوير من خلال لجنة مشاهدة للاعمال المنجزة. مراقبة النص الكاتب فهد العليوة قال: من الخطوات التي اتمنى ان تتخلى الرقابة عنها هي الرقابة المسبقة. اتمنى يكون دور الرقيب مراقبة النص مع الجمهور ومحاسبة، او معاقبة، من يتجاوز القانون كما هو الحال مع الصحافة وما ينشر فيها او في وسائل التواصل الاجتماعي مثلا.. والاكتفاء باصدار لائحة واضحة وصريحة بشأن ما هو ممنوع. وترك الحرية للكاتب للتعبير عن مشكلات مجتمعه بالطريقة التي يراها صحيحة. كل تجربة للاسف مع الرقابة مزعجة. خاصة عندما تكون لوائح الرفض او المنع فضفاضة وغير واضحة وتخضع لأهواء الرقيب وخلفيته الثقافية الشخصية. وتابع: اعمال كثيرة رفضت في الكويت نفذت في الخارج وأحبها الجمهور ولم تخدش الحياء العام او تقاليد المجتمع. اتمنى يكون هناك حل سريع لموضوع رقابة النصوص، لأنها سبب اساسي في تراجع العمل الفني بالكويت. حالة خاصة الكاتبة انفال الدويسان تحدثت حول هذا الموضوع طالبة ان تتخلى الرقابة عن فكرة ان الدراما هي انعكاس للواقع. ففي احيان كثيره تكون الدراما عبارة عن حالة خاصة. فكرة مختلفة لا تمثل كل الناس. فأغلب القصص العالمية تطرح حالات فريدة في المجتمع لأن الناس يحبون مشاهدة المختلف عنهم، وعرض قصة امرأة مدمنة للمخدرات لا يعني ان كل النساء في مجتمعنا مدمنات. وعرض قصة رجل ينتمي لفئة ضالة او ارهابية لا يعني ان كل الرجال ارهابيون. هي حالات فريدة تطرح بطريقة فنية. واضافت: يجب على رقابة النصوص تحديد قوانين ثابتة تكون بمنزلة الدليل لكل كاتب. هذه القواعد توضح الموضوعات الممنوعة الكتابة عنها. مثل الامور السياسية، الطائفية، الموضوعات الخادشة للحياء العام وغيرها من الامور التي ترى وزارة الاعلام ضرورة تجنبها. ومادام الكاتب التزم بتلك القواعد ولم يخرج عنها فإن عمله يجاز رقابيا. وعن المواقف التي من الممكن ان تكون واجهتها مع الرقابة قالت: بالنسبه للمواجهة مع الرقابة فأنا أحرص قدر الامكان على التواصل والتعاون معهم. مثل الغاء المشاهد او اي جملة تعترض عليها الرقابة وذلك في سبيل اجازة النص. منظور جديد الكاتبة منى الشمري قالت: الرقابة على العمل الفني الدرامي تحتاج إلى رؤية ومنظور جديد وتحرر من الروتين القاتل، حين تكثر الاجراءات والتعهدات لأن الرقيب يتعامل مع لوائح وقانون ولايتعامل مع روح النص، والنصوص كانت تتأخر لمدة ستة اشهر، وتضيف في لجنة الرقابة أخيرا لمست شخصيا تعاونا وحرصا من مدير المصنفات الجديد طلال العصيمي على تسريع النظر في النصوص، وطلب تعديلات وعدم رفضها بالمطلق، كما كان يحدث في الحقبة الماضية التي كان فيها ظلم كبير للكاتب. نتمنى أن الفترة المقبلة تكون أكثر تفهما ومسؤولية من الرقابة والكاتب لنخلق دراما محلية مشرفة وناحجة قادرة على المنافسة.