عقد المجلس النقدي الخليجي وبنك الكويت المركزي أمس، ورشة عمل إقليمية حول توقعات وتحليل وإدارة السيولة بهدف بناء القدرات وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المتغيرات الاقتصادية وماتفرضه من تحديات. وتطرق المتحدثون في الورشة، التي افتتحها محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي د. محمد الهاشل إلى الآثار الناجمة عن الزيادة المفرطة في عرض السيولة داخل النظام المصرفي مما ساهم باتساع الفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية وأسعار الفائدة المحلية في دول الخليج. وناقش المجتمعون أيضاً الآثار الناجمة عن عدم توفر السيولة الكافية داخل النظام المصرفي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وإضعاف التعافي الاقتصادي المستمر مما يستدعي من البنوك المركزية ضمان وجود مستويات مناسبة من السيولة في النظام المصرفي. وتقام الورشة التي تستمر يومين بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتشارك فيها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. يذكر أن المجلس النقدي الخليجي أنشئ في مارس من عام 2010 ومقره الرياض وهو منظمة إقليمية اقتصادية تقتصر عضويتها على دول مجلس التعاون الخليجي ويضم الآن في عضويته أربع دول هي البحرين والسعودية وقطر والكويت. ويهدف المجلس النقدي أساساً إلى تهيئة البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية حيث يرأس د. الهاشل حالياً مجلس الإدارة المكون من محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء ويتولى د. عاطف الرشيدي منصب الرئيس التنفيذي للمجلس.