ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، أن النظام السوري يمنع عودة نازحين إلى مناطق كان يسيطر عليها مسلحو المعارضة، عبر فرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير بيوت. وقالت المنظمة غير الحكومية إن النظام السوري يمنع اليوم "بصورة غير مشروعة" السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات معارضة من العودة إلى ممتلكاتهم. وأضافت أن "سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون أو حاول أقرباؤهم العودة في أيار/مايو وتموز/يوليو"، موضحةً أن "السكان قالوا إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية". وتابعت نقلاً عن هؤلاء السكان أن النظام يفرض قيودا على التنقل في كامل مدينة داريا، وفي القابون. كم نقلت عن هؤلاء السكان قالوا إن النظام كان إما يقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدم ممتلكاتهم. وهاتان المنطقتان يشملهما قانون مثير للجدل أقر في أيار/مايو ويسمح للنظام باستملاك عقارات خاصة لمشاريع تطوير عقارية. وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة"، يمنع النظام السوري في الواقع السكان من العودة. وأضافت أنه عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، يؤكد النظام السوري أنه "على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم"، إلا أنه لا يريد عودة اللاجئين أو النازحين. وأضافت: "على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك". وكانت استعادة قوات النظام السيطرة على داريا في آب/أغسطس 2016 أدت إلى حركة نزوح كبيرة للسكان. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها "حلّلت الأقمار الصناعية لأحياء القابون"، موضحةً أنها "تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة". وأكدت المنظمة أن "منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري".