تحقيق طوخي دوام: دعا اقتصاديون إلى تطبيق آلية أو مرجعية واحدة لتحويل توزيع أرباح الشركات إلى حسابات المساهمين المصرفية مباشرة للحفاظ على حقوقهم، وضمان استلام المساهمين التوزيعات المستحقة في وقتها، وعدم تراكم أرصدة الأرباح النقدية غير المستلمة لدى الشركات. وقالوا: إن تولي جهة واحدة عملية تحويل تلك الأرباح تضمن وصولها لمستحقيها، كما يؤدي الى انتعاش تداولات البورصة وذلك من خلال استثمار هذه الأرباح مرة أخرى في الأسهم. وأوضحوا أن تعدد الجهات التي يتم من خلالها توزيع الأرباح تجعل من البحث عن هذه الأرباح والوصول إليها أمراً صعباً، لتتحول هذه الأرباح إلى قائمة الحقوق الضائعة، مشيرين إلى أن نظام تحويل أرباح المساهمين في حساباتهم مباشرة عبر جهة واحدة يتم تطبيقه في عدد من الدول العربية ومنها الإمارات والكويت. وكانت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية قد أعلنت في وقت سابق أنها تنوي البدء في مشروع توزيع الأرباح النقدية للمساهمين نيابة عن الشركات المساهمة المسجلة لديها في السنوات القادمة. وقدّر الخبراء حجم الأرباح التي لم يستدل على أصحابها بين 800 مليون ريال، ومليار ريال، تتمثل أرباح شركات غير مسلمة للمساهمين عن هذا العام أو السنوات الماضية منذ سنوات، وأشاروا إلى أن هذه الأرباح تعد حقوقاً للمساهمين يجب على الشركات بذل الجهد لإيصال تلك الأرباح لمستحقيها. وطالب الخبراء بتجميع الأرباح المستحقة والتي لم تسلم إلى أصحابها حتى الآن لدى جهة واحدة، وإطلاق صندوق استثماري يختص بجمع أرباح المساهمين النقدية غير المتسلمة، واستثمارها بطريقة آمنة لتغطية تكاليف البحث عن أصحاب هذه الأموال. وأشاروا إلى أنه ليس من حق الشركات المدرجة إدخال الأرباح النقدية غير المتسلمة من قبل المساهمين ضمن قوائمها المالية، حيث تبقى هذه الأموال كأمانة لدى حسابات الشركات المعنية إلى حين تسلمها من قبل مستحقيها. وقد رصدت الراية الاقتصادية قيام أكثر من شركة خلال الفترة الماضية ،بالإعلان في الصحف المحلية عن أسماء المساهمين الذين لهم أرباح مستحقة دعتهم فيها إلى استلام هذه الأرباح، وهو ما يؤكد أن الأرباح التي لم يستدل على أصحابها باتت تمثل عبئاً على الشركات. وكان عدد من المستثمرين قد اشتكوا من صعوبة الحصول على أرباحهم المستحقة، نظراً لعدم معرفتهم بأماكن توزيع تلك الأرباح، بالإضافة إلى تأخر استلام هذه التوزيعات، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من هذه السيولة، سواء عن طريق إعادة استثمارها في الأسواق، أو لسد احتياجاتهم الأخرى. وطرح الخبراء بعض الحلول لهذه المشكلة ومنها تسريع ما أعلنت عنه شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من أنها تنوي البدء في مشروع لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين نيابة عن الشركات المساهمة المسجلة لديها في السنوات القادمة. أو أن يكون لإدارة البورصة دور في هذا الصدد أسوة ببعض الأسواق المجاورة.. مشيرين إلى أن هذه الخطوة تسهم في اختصار الوقت والجهد على المساهمين في تحصيل أرباحهم إلى جانب سهولة سحبها من خلال الآلية والجهة الواحدة التي يمكن اللجوء إليها في حال تأخر صرفها. ودعا الخبراء إلى توحيد طرق إرسال أرباح الشركات إلى مستحقيها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنها رسائل SMS للمساهمين حتى لا تتشتت جهودهم في البحث عنها. وأفادوا أن عدم وصول الأرباح للمساهمين وبطرق آمنة ربما يكون من الأسباب التي لا تشجع على الاستثمار طويل الأجل مع عدم الحصول على الفوائد التي تجنى من امتلاك الأسهم ما يدفعهم إلى التخلي عنها مقابل أي ثمن. وأشاروا إلى أن إيجاد جهة واحدة يمكن الرجوع إليها من قبل المستثمرين، يسهم في توفير الوقت والجهد ويمكّن المستثمرين من الحصول على الأرباح المستحقة لهم بسرعة والاستفادة منها بالشكل المناسب. دعا لضرورة تعريف المساهمين بأرباحهم د. الصيفي : جهة موحدة .. خطوة مطلوبة الأرباح غير المستلمة دين على الشركة لا يسقط بالتقادم أكد د. سيد الصيفي أستاذ التمويل الإسلامي بجامعة حمد بن خليفة أن تولي جهة واحدة عمليات توزيع أرباح المستثمرين، خطوة مهمة لحصول المساهمين على أرباحهم المستحقة بسرعة دون الحاجة للانتظار مدة طويلة كما كان يحدث في السابق. ودعا د. الصيفي إدارة البورصة والجهات المعنية بإيجاد آلية يمكن من خلالها التواصل مع المساهمين لتعريفهم بكيفية حصولهم على الأرباح المستحقة لهم، عن طريق إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لكل عميل يتم فيها تحديد قيمة الأرباح المستحقة له وكيفية الحصول عليها. وأشار إلى أن من أفضل الطرق للتواصل مع المساهمين تتمثل في تحديث البيانات المستمرة للمساهمين عن طريق سوق المال، والاتصال مباشرة بالمساهمين وحثهم على ضرورة الإسراع في استلام أرباحهم لأن هناك الكثير من المساهمين الذين لهم أسهم أو أرباح عن أسهم ملكهم حاليا أو قد باعوها في أسواق المال ولا يعرفون أن هذه الأسهم قد استحقت أرباحاً. وقال الصيفي: إن إدارة علاقات المستثمرين في الشركات عليها دور كبير في رد الأرباح المتراكمة من سنوات ماضية ولم يستلمها أصحابها وأن توضع هذه الأرباح في البنوك لتضاف إليها الفوائد حتى يحين الوصول إلى أصحاب هذه الأموال. ونوه إلى أن الأرباح غير المسلمة لأصحابها تعد ديناً على الشركة تستحق بمجرد الوصول إلى مستحقيها، فعلى الشركات توفير طرق للتواصل مع هؤلاء المساهمين والوصول إليهم، ولفت إلى أن الشركات يجب أن تقوم بتقديم هذه الخدمة إلى مساهميها والبحث عن أصحاب الأرباح غير المستلمة والإعلان عن أسمائهم في وسائل الإعلام المختلفة. شركات تعلن قوائم مستحقين للأرباح من أعوام سابقة الدوحة الراية : شهدت الفترة الأخيرة قيام عدد من الشركات المساهمة بالإعلان عبر مواقعها في الإنترنت أو عن طريق وسائل الإعلام عن قوائم أسماء المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة من أعوام سابقة، ودعت الشركات المساهمين إلى مراجعة إدارة هذه الشركات لتحديث بياناتهم والتوجه إلى البنوك المختصة بصرف تلك الأرباح، لاستلام أرباحهم المستحقة. ويشير هذا الإجراء من قبل الشركات إلى أن مشكلة الأرباح التي تبحث عن أصحابها لم تجد حلاً حتى الآن رغم المبادرات التي أطلقتها بورصة قطر في هذا الخصوص. نظراً لعدم مراجعتهم للشركات أو نتيجة لعدم صحة عناوينهم أو أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية وتمثل الأرباح غير المسلمة لمستحقيها عائقاً أمام الشركات وتكلفهم الأموال والوقت في البحث عن أصحاب هذه الأرباح. ولكن يرى عدد من المساهمين أن تلك الخطوة من قبل الشركات لا تعد كافية بل يجب على الشركات التعاون أكثر مع المساهمين وبذل قصارى جهدهم للاستدلال عن أصحاب تلك الأرباح لأنها تمثل أمانة في عنق أعضاء مجالس الإدارة لهذه الشركات ويجب أن ترد إلى أصحابها. لإيصال الأرباح للمساهمين الهاجري : عدم تحديث البيانات أكبر العقبات قال رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري : إن توحيد طرق إرسال الأرباح لمستحقيها تسهم في توفير الوقت والجهد بالنسبة للمساهمين والشركات، ويعزز من سرعة استثمار هذه الأرباح في البورصة مرة أخرى، مما يسهم في إنعاش التداولات. وأضاف: إن المشكلة في عدم استلام المساهمين لأرباحهم المستحقة تكمن في عدم تحديث بيانات المساهمين المستمر من قبل الشركات، وذلك عن طريق التواصل مع هؤلاء المساهمين دورياً أو عن تحديث بيانات المساهمين عن طريق البورصة. وأشار إلى أن بعض الشركات تعاني من قِدم سجلاتها وعدم تحديث معلومات مساهميها وإيداع أسهمهم في محافظ مرتبطة بحسابات بنكية تسهل إيداع الأرباح السنوية آلياً، وعلى الرغم من أهمية حقوق المساهمين - وخصوصاً القدماء منهم - إلا أن إدارات تلك الشركات لم تعط الاهتمام الكافي بذلك عدا إعلانات شكلية بطلب مراجعتها لتحديث معلوماتهم، أي لم تتخذ خطوات عملية للوصول إلى ملاك أسهمها وتمكينهم من استلام حقوقهم سواء كانت أسهماً أو أرباحاً من سنوات سابقة. صعوبة التواصل بين الشركات والمساهمين أكد مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات المسامة القطرية فضل عدم ذكر اسمه أن الشركة تحث المساهمين على استلام أرباحهم باستمرار، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه من خلال التواصل المباشر مع المساهمين تم إصدار نحو 500 شيك متمثلة في أرباح مستحقة للمساهمين عن سنوات ماضية. وتطرّق إلى أبرز المعوقات التي تواجه الشركات في صعوبة التواصل مع مساهميها فيما يتعلق بإجراءات هذه الشركات، وغياب الآلية التي تمكن المساهمين من متابعة أرباحهم وتراكم الأرباح غير المستلمة الكثيرة لدى بعض الشركات المساهمة، وصعوبة المشاركة في الجمعيات العمومية للشركات بسبب اشتراط الحضور الشخصي، وعدم معرفة بعض المساهمين بوجود شهادات أسهم غير مودعة لديهم. عبد الغني : أسواق المال المجاورة تتولى توزيع الأرباح قال طه عبدالغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية إن هناك كثيراً من الأسواق تعتمد على أسواق المال في توزيع أرباح الشركات.. مشيراً في هذا الصدد إلى أن قيام شركة قطر للإيداع المركزي بتولي إدارة توزيع الأرباح على المساهمين بدلاً من الشركات يعتبر حلاً مناسباً لوصول الأرباح بسرعة لمستحقيها كونه خدم شريحة كبيرة من المستثمرين في الحصول على مستحقاتهم من توزيعات الأرباح بسرعة وضمن فترة زمنية محددة، الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من هذه السيولة، سواء عن طريق إعادة استثمارها في الأسواق، أو لسد احتياجاتهم الأخرى. وأشار إلى أن عدم معرفة المساهمين بطرق الحصول على مستحقاتهم من توزيعات الأرباح يصعب مهمتهم في البحث عنها، خاصة إذا كانت هذه الأرباح صغيرة لا تستحق العناء، ما يجعل هذه الأرباح في قائمة الحقوق الضائعة. وأضاف: إن أهمية توحيد جهات توزيع الأرباح تكمن في ضمان استلام المساهمين للتوزيعات النقدية في وقتها، بدل من ضياع الوقت والجهد في البحث عن أماكن توزيع الأرباح، وعدم تراكم أرصدة الأرباح النقدية غير المستلمة لدى الشركات. وأكد على أهمية التواصل بين إدارات الشركات والمساهمين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل نصية للمساهمين بمقدار الأرباح المستحقة وكيفية الحصول عليها. وأشار عبد الغني إلى أنه من المعوقات التي تواجه بعض الشركات في التواصل مع المساهمين لإتمام عملية توزيع الأرباح تتمثل في عدم اكتمال أو وضوح بيانات المساهمين أو عدم الثبات على عنوان واحد دائماً، ما يسبب الكثير من المعوقات التي تؤدي إما لعدم وصول المبالغ في وقتها المحدد أو تحول للبريد المعاد لعدم صحة العنوان أو انتقال المستثمر إلى مكان آخر. تشمل النقد والتحويل البنكي أو الشيكات طرق متعددة لتوزيع الأرباح تشمل عملية توزيع الأرباح على المساهمين حالياً عدة خيارات منها دفع الأرباح نقداً ومباشرةً للمساهم في أحد البنوك التي تتعامل مع الشركات وذلك بعد تقديمه للمستندات الثبوتية، أو بشيكات عن طريق البريد في فترة لاحقة أو عن طريق إمكانية إيداع الأرباح مباشرة في حساب المساهم أو التحويل البنكي لأي من البنوك المحلية أو العالمية. ورغم الجهود التي تبذلها إدارة البورصة في وصول الأرباح إلى مستحقيها، إلا أن جزءاً من هذه الأرباح تضل الطريق ولا تصل إلى المساهمين لأسباب متعددة منها عدم وجود حساب بنكي معتمد للمساهم يتم تحويل الحساب إليه مباشرة. أو عدم تحديث بيانات المساهمين أو لعدم معرفة العنوان البريدي الصحيح للمساهم أو تغيير مقر الإقامة. من جانبها وللتغلب على هذه المشكلة أطلقت بورصة قطر في نهاية عام 2011، مبادرة تهدف إلى إيداع توزيعات أرباح الأسهم مباشرةً في الحسابات المصرفية الخاصة بالمستثمرين. ويتمثل الهدف من وراء هذه المبادرة في ضمان وصول جميع أرباح الأسهم إلى مستحقيها من المساهمين، ومن خلال القيام بذلك، سيكون المستثمرون على يقين من أنهم سيحصلون على أرباح الأسهم بطريقة سهلة وآمنة وسريعة.