أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، أمس، إنه سيقدم حكومته الجديدة للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها. وقال مكتب عبد المهدي في بيان على فيسبوك وتويتر إن «رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي، ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع القادم ويجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب وهو ما سيعلن عنه لاحقا». كان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح كلف عبد المهدي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة. وأمام عبد المهدي مهملة حتى بداية نوفمبر. وتسود أجواء العراق حالة من التفاؤل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة الكثير من سلبيات الحقبة الفائتة، بعد أن اتخذ رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مقراً له خارج «المنطقة الخضراء»، للابتعاد عن أية تأثيرات لا تنسجم مع مكانة العراق وشعبه، والذين يسعون الآن إلى التشكيك في إمكانية الإصلاح. ويؤكد تحالف الإصلاح والإعمار، أن جميع الظروف أصبحت ميسّرة أمام عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة قوية، تمثل جميع المكونات وحفظ مكانة النساء، مشيرا إلى أنه «مستمر على منهجه بأن يكون رئيس الوزراء قادرا على تشكيل فريق متجانس قادر على تنفيذ البرنامج الحكومي، بعيداً عن الضغوط». ويقول القيادي في ائتلاف «سائرون»، رائد فهمي «سعينا إلى إبعاد المبررات عن عبد المهدي بأنه لا يستطيع محاسبة الوزراء أو أن قسماً منهم قد تم فرضهم عليه، ولم تكن له فسحة في اختيار الأمثل»، مشيرا إلى أن «تشكيل الحكومة على النحو الصحيح يكون بداية لتقديم الخدمات إلى المواطن العراقي، ولكي تتم عملية الرقابة النيابية وفقاً للأطر التشريعية الصحيحة». ويؤكد فهمي أن «اختيار الرئاسات الثلاث جاء بمنزلة خطوات لكسر المحاصصة، لأنه أنجز بشكل أفضل مما كان عليه في السابق، وجرى التنافس بين مرشحين». ويرى النائب عن تحالف «سائرون» أن «الوزارات الأمنية تعد من أهم المفاصل في الدولة ويجب منحها لشخصيات بعيدة عن الانتماءات الحزبية أو جهات أذرع مسلحة»، في إشارة إلى محاولة قوى مقربة من إيران، للاستحواذ على وزارة الداخلية، التي ظلت تديرها طوال الـ 15 سنة الماضية. ويضيف فهمي إن «القرار النهائي لتشكيل الحكومة أصبح بيد عبد المهدي، وعليه أن يغادر المبدأ الذي فرض علينا منذ عام 2003، بان وزارة ما مرتبطة حصراً بطيف معين، إنما الاستعانة بالخبرات والكفاءات». وفي السياق، يؤكد رئيس كتلة الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، ثقته بقدرة عادل عبد المهدي اختيار الأصلح والأنجح في كابينته الوزارية، مشيرا إلى أن «المبادئ لا يمكن تجزئتها فإما أن يكون المرء وطنياً مخلصاً يؤمن بوحدة الشعب والوطن، أو أن يكون غير ذلك». ويوضح القيادي في تيار الحكمة جاسم البخاتي أن «عبد المهدي مستمر في إجراء مشاوراته مع جميع القوى السياسية، وهناك دعم كبير حصل عليه بعد أن تمت الموافقة على الشروط التي وضعها من أجل القبول بمنصبه».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App