يستعدّ معتقل غوانتانامو الذي يضمّ سجناء متهمين بالمشاركة في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، للبقاء مفتوحاً 25 سنة أخرى، فيما عمد الجيش الأميركي إلى تحديثه ليصبح أشبه بعيادة للشيخوخة تتكيّف مع حاجات معتقلين يتقدمّون في السنّ، ويُرجّح أن يقضوا فيه ما تبقى من حياتهم. وقال جون رينغ، قائد القوة العملانية التي تدير مركز الاعتقال، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أرسلت «مذكرة بأننا سنبقى هنا 25 سنة أو أكثر»، بعد مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترامب حول إبقاء السجن. وأضاف: «علينا التأكد من أن منشآتنا يمكن أن تستمرّ طيلة هذه الفترة». وأشار إلى أن المعتقل يمكنه في حال الضرورة استقبال 40 معتقلاً آخرين، بالبنية التحتية ذاتها والطاقم ذاته. والمعتقل الذي فُتح عام 2002 لاستقبال أوائل المتشددين، في إطار الغزو الأميركي لأفغانستان بعد هجمات 11 أيلول، ضمّ عدداً من السجناء بلغ 780. ولم يبقَ في المعتقل الآن سوى 40 سجيناً، تتراوح أعمارهم بين 37 و71 سنة. وحُكِم على اليمني علي حمزة أحمد البهلول، وهو مساعد لأسامة بن لادن، بالسجن المؤبد. وينتظر سجين آخر صدور حكم عليه صيف 2019، فيما يُعتبر 26 آخرون بالغي الخطورة ولا يمكن إطلاقهم. ومن المعتقلين الـ12 الباقين، اعتبرت اللجان العسكرية 5 قابلين للنقل إلى بلد آخر، فيما يُحاكَم 7 آخرون. وللاهتمام بالمعتقلين الذين يهرمون، اضطر مركز الاعتقال لتكييف منشآته الطبية، فجهّزه بمركز طبي متخصص وقاعات رياضة وغرفة عمليات جراحية. وخُصص للمشروع 12 مليون دولار، وحُوِل أحد أقسام المعتقل مستشفى ميدانياً حديثاً، إضافة إلى قسم طوارئ وغرفة عناية فائقة تتسع لثلاثة أسرّة. وأعلن رئيس الفريق الطبي في المعتقل أن الجيش سيستعين لتشغيل العيادة بثلاثة أطباء ومساعد طبيب واحد وثلاثة أطباء نفسيين و11 ممرضة، وفق نظام مناوبات تتراوح بين 6 و9 أشهر. أما العسكريون الـ1800 الذين يؤمّنون تشغيل المركز، من الحرّاس إلى الطباخين مروراً بدوريات المراقبة البحرية، فما زالوا يقيمون في منازل قديمة، بعضها متهالك. وتبلغ الموازنة السنوية للمعتقل 78 مليون دولار، علماً أن رينغ نال عقداً مع شركة عمرانية لمحاولة تسهيل حياة العسكريين الذين يخدمون في غوانتانامو، لمدة معدلها 9 أشهر فقط، من دون عائلاتهم التي لا يمكنها الإقامة هناك.