عادل عبدالمهدي أمام اختبار تخليص العراق من نفوذ إيرانبغداد - قال رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبدالمهدي إنه سيعلن الجزء الأكبر من أسماء حكومته الأربعاء المقبل.وأكد على أن الوزارات السيادية سيتم حسمها بعد إعلان التشكيلة الأولية للحكومة، منوها إلى أن الوزارات الأمنية ستبقى بالوكالة حتى يتم حسمها بشكل نهائي واختيار شخصيات مهنية من داخل الوزارات.وحذّر حكومة حيدر العبادي المنتهية ولايته، من إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة.وقال “لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”.وطالب رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والوزراء بمنع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية، مؤكدا أن “الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الأمور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة”.وفي علاقة بتشكيلة الحكومة اعتبر مراقبون أنه سواء اختار عبدالمهدي وزراءه أم تم فرضهم عليه، فإن الأمر لا يخرج عن دائرة المحاصصة الحزبية.وتمثل مسألة إعادة هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية أولوية متقدمة وتحديا لرئيس الحكومة بعد أن تراجع دورها بسبب النفوذ الواسع للحشد الشعبي وقياداته الحليفة لإيران في القرارين السياسي والأمني.وحصلت الأجنحة السياسية لفصائل عدة من الحشد الشعبي على مقاعد لها في انتخابات مايو 2018؛ ومعظم هذه الفصائل تدين بالولاء “الشرعي” للمرشد الأعلى علي خامنئي وترتبط تنظيميا بـ”فيلق القدس”، الذي يتولى مهمة تدريب وتمويل وتسليح أكثر من 40 فصيلا من أصل 71 فصيلا تشكل هيئة الحشد الشعبي.يذكر أنه سبق لهادي العامري -الأمين العام لمنظمة بدر ورئيس ائتلاف “البناء”، الحليف لإيران- أن هدد خلال لقاء جمعه مع المبعوث الأميركي الخاص بإسقاط أي حكومة خلال شهرين إذا تدخلت الولايات المتحدة في تشكيلها. ويضم ائتلاف البناء 18 حزبا سياسيا، تمثل أجنحة سياسية لفصائل الحشد الشعبي.وبما أن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام العراق منطلقا لأي عمليات عابرة للحدود فإن عبدالمهدي سيواجه تحدي إعادة فصائل الحشد الشعبي التي تقاتل على الأراضي السورية إلى جانب قوات النظام بصفته القائد العام للقوات المسلحة الذي ترتبط هيئة الحشد الشعبي بمكتبه مباشرة.وتواجه أي حكومة تسعى لنزع أسلحة المجموعات المسلحة معضلة الانتماء الفكري وازدواجية الولاء بين الولاء الوطني للدولة والولاء الآخر لجهات دينية مثل المرجعيات الدينية العراقية أو مرجعية المرشد الأعلى علي خامنئي.أما على الصعيد الدولي والإقليمي فإن العقوبات الأميركية على إيران والتي سيسري العمل بها بدءا من 4 نوفمبر ستكون أهم اختبار أمام عبدالمهدي الذي سيجد نفسه في موازنة بين حاجته إلى الدعم الثنائي من الولايات المتحدة وإيران، وكيفية التوفيق في الموقف من العقوبات بين الالتزام بها كما صرح سلفه حيدر العبادي، وهو ما تعتبره فصائل الحشد الشعبي غير ملزم للحكومة الجديدة، أو تجاهلها بما يضع العراق تحت طائلة التهديد الأميركي بإجراءات عقابية على الشركات والدول التي لا تلتزم بتلك العقوبات.