شنت أجهزة الأمن العراقية حملة غير مسبوقة لاعتقال المئات من المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب العراقي. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في بيان مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 23 واعتقال 238, أطلق سراح 156 منهم في ذي قار, مبينة أن الحالة باتت مقلقة في المحافظة وخاصة بلدة الشطرة وسوق الشيوخ. وقالت مصادر سياسية إن عبدالمهدي تعرض لضغوط من وكلاء إيران في العراق لقمع التظاهرات قبل أن تكون خارج السيطرة.وربط مراقبون في بغداد بين حملة القمع الواسعة التي شهدتها أحياء كبيرة من بغداد فضلا عن مدن الناصرية والبصرة وغيرهما ووجود رجل إيران في العراق أبومهدي المهندس ضمن الحاضرين في الاجتماع الأمني الذي ضم وزيري الداخلية والدفاع. ودعا تحالف الفتح الذي يضم الفصائل الشيعية المسلحة رئيس الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحفظ الأمن وعدم السماح بقطع الطرق وشل الحياة العامة. يأتي ذلك متزامنا مع قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع دعوى قضائية ضد نقيب المعلمين على خلفية قرار الإضراب الذي اتخذه المجلس المركزي للنقابة والذي تم تمديده إلى مطلع الأسبوع القادم. وترفض القوى السياسية الموالية لإيران حضور عبدالمهدي إلى مجلس النواب لأنه سيتعرض إلى استجوابات يتعذر عليه الإجابة عنها بوضوح وإقناع. من جهته قال ائتلاف سائرون الذي يرعاه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه أكمل الإجراءات العملية لاستجواب عبدالمهدي غيابيا. وقال عضو الائتلاف النائب رياض المسعودي إن كتلة سائرون استكملت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وأضاف المسعودي أن سائرون شكلت لجنة من نواب الكتلة لاستجواب عبدالمهدي وأن أهم ما سيتم طرحه هو عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على سلمية التظاهر وسقوط مئات الشهداء وجرح آلاف من المتظاهرين العزل. وأكد أن رئاسة المجلس وجهت كتابا إلى رئيس الوزراء للحضور مع إرسال الأسئلة التي سيتم طرحها خلال الجلسة, وستتم تسمية النائب المستجوب في حينها.