كشف الوكيل المساعد للثروة البحرية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله عبداللطيف محمد أن البلدية حققت إيرادات بلغت مجموعها (410.140) ألف دينار خلال العام الماضي 2016 بزيادة بلغت نحو (63.5%) مقارنةً بالعام 2015 والتي بلغت مجموع الإيرادات المحصلة فيه من تراخيص الإعلانات بنحو (250.879) ألف دينار، وقد تم استيفاؤها كرسوم تراخيص إعلانات جديدة وأخرى مجددة. وأشار المدير العام إلى أن عدد تراخيص الإعلانات الصادرة من إدارة الخدمات الفنية بالبلدية عام 2016م بلغت نحو (1780) ترخيص بزيادة قدرها (17.5%) مقارنة بالعام 2015م والذي بلغت فيه عدد التراخيص الصادرة (1515) ترخيص. وشملت التراخيص الجديدة للإعلانات (1505) ترخيص فيما بلغ عدد تراخيص الإعلانات المجددة (112) ترخيص. وأكد عبداللطيف أن البلدية تسعى نحو الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها المساحات الاعلانية في المحرق واستثمار المواقع الجديدة المتاحة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للبلدية وتحقيق أفضل العوائد لزيادة ايراداتها وبالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع، وذلك في إطار سعي الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وبمتابعة حثيثة من وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبناءً على توجيهات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف بتنمية ايرادات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما أفاد المدير العام أن البلدية سجلت ارتفاع في مجموع تراخيص لوحات على مواقع العمل بواقع (683) ترخيص مقارنة بعام 2015م الذي سجل نحو (646) ترخيص، يليه مباشرة إعلانات مواقع العمل المتنقلة (الحفريات) بواقع (661) ترخيص في حين بلغ في العام الماضي (509) ترخيص من إجمالي التراخيص الصادرة. مشيراً إلى أن البلدية نظمت عملية تراخيص الاعلانات وفقا لمعطيات قانون الاعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الاعلانات، حيث أن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية. وأوضح عبداللطيف أن بلدية المحرق قامت بطرح عدد (9) مزايدات تشييد وتأجير مواقع إعلانية بمختلف مناطق محافظة المحرق للانتفاع بها لمدة (5) سنوات تعاقدية بإيراد إجمالي متوقع يبلغ نحو (2.954.977) دينار بحريني، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها البلدية وتشجيعاً للقطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية. وفي الختام شددت بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية وخاصة قانون الإعلانات من خلال الحصول على التراخيص الإعلانية اللازمة قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات والتي تشير إلى أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. كما دعت أصحاب شركات الدعاية والاعلان إلى إتباع إرشادات وأنظمة البلدية فيما يتعلق بقانون الاعلانات والالتزام بالاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الجانب.