كان الحديث الأسبوع الماضي عن استراتيجيات للتحكم في البطالة، تم بناؤها على أسس وقواعد نمو الأعمال، بما يتوافق مع هيكل الاقتصاد الحالي لعام 2018. أما اليوم فسأتحدث عن فوائد كل استراتيجية عند تطبيقها أو تطبيق جزء منها على البطالة والاقتصاد الكلي. تنفيذ استراتيجية توظيف عن طريق تأسيس شركات حكوميةgovernment-owned corporation GOC لمشاريع استراتيجية ونقل ملكيتها إلى سوق الأسهم، سيعمق من حجم سوق الأسهم، ويرفع من الجاذبية على المدى الطويل. لعل أحد الأسباب وراء الاستراتيجية أن القطاع الخاص ضعيف، ولا يستطيع التوظيف على نحو بارز؛ ما يجعلنا نحفز نموه عن طريق الاستثمارات الحكومية المباشرة، ولا أرى الاستراتيجية تتعارض مع الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعديل الهيكل الاقتصادي؛ لأن كتلة النقد ما زالت في يد القطاع الحكومي، ولا يمكننا تمريرها إلى القطاع الخاص إلا من خلال هذه الاستراتيجية على المدى البعيد. ينبغي مواصلة جذب شركات أجنبية لأهداف تتعلق بزيادة ترقية الهيكل الاقتصادي الحالي، وإيجاد وظائف أكثر عن طريق تطبيق استراتيجية الاستثمار في خدمات غير قابلة للتداول خارجيا Non-Tradable كالصحة والنقل والتأمين وشركات البنية التحتية والفنادق والسياحة؛ لأن الاستثمار الأجنبي المباشر يتسم بمستويات أجور عالية واستقرار وثبات نسبي في الوظائف، ثم إن الاستراتيجية تدعم القطاعات الدفاعية ضد الدورات الاقتصادية. لا يزال تمويل مشاريع ريادة الأعمال التقنية غير مرضٍ ويسير ببطء، واستراتيجية تمويل مشاريع التطبيقات Access Economy في السعودية قد لا تبدو واضحة بدرجة تجعلها مجدية للشباب. أعتقد أننا في حاجة إلى بناء نموذج تمويلي لا يفرق بين السعودي والأجنبي لأسباب تتعلق بندرة المشاريع الواعدة في التطبيقات؛ لأن نجاحها سيحدث طفرة في الوظائف، وقد ثبت ذلك في الاقتصاديات المتطورة قبل أن يصل إلى الاقتصاديات الناشئة. السياسات الاقتصادية في مجال التقنية تتطلب استدامة التمويل. ولتحقيق ذلك، أرى أن يحصل الممول الحكومي على حصة بسيطة في المشروع لأغراض تتعلق بالاستدامة وتنمية رأس المال، ولا سيما أن ما يميزها هو سرعة استرداد رأس المال، وسرعة نموها وقدرتها على الحصول على أموال، وتجربة شركة كريم، وحصولها على 200 مليون دولار من شركة الطيار والمملكة القابضة خير شاهد. جميع الاستراتيجيات الواردة قد لا تكون كافية في ظل افتقار بعض العاطلين إلى المهارات الأساسية في السوق، لذا نحن في حاجة إلى مشهد واضح عن السوق وطبيعة الوظائف بطريقة مقنعة، تزيد من خيارات العاطلين المهنية ومن شهية المستثمرين. هناك ضغوط من رجال الأعمال قد تمنع تطبيق بعض سياسات الحد من البطالة؛ لذا فهم اتجاهات الاقتصاد المحلي، وتصميم شكل المنافسة، ومنح رخص ممارسة الأعمال وفق أسس صلبة من "وزارة العمل" و"وزارة الاقتصاد"، سيسهم في إظهار الوظائف الملائمة للشباب السعودي، ويرفع من قدرة الشركات على التوظيف والتشغيل المربح معا.