أعلنت الحكومة المغربية في بيان أمس، أن مشروع الموازنة لعام 2019 يتوقع تقلص العجز إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 3.8 في المئة متوقعة خلال العام الحالي. وأكدت بعد المصادقة على مشروع الموازنة في مجلسها الأسبوعي، أن بناءً على متوسط محصول حبوب يبلغ 7 ملايين طن، يُتوقع أن يصل النمو إلى 3.2 في المئة عام 2019، انخفاضاً من 3.6 في المئة خلال العام الحالي. وتمثل الزراعة 14.5 في المئة من الاقتصاد المغربي، إذ ساهمت غزارة الأمطار خلال العام الحالي في حصاد محصول غير معتاد بلغ 10.3 مليون طن. وتخطط الحكومة أيضاً لإنفاق 17.67 بليون درهم العام المقبل لدعم القمح والغاز المنزلي والسكر، بزيادة 4.65 بليون درهم مقارنة بالعام الحالي، كما سيزيد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، إذ تخصص الموازنة 68 بليون دولار لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 بليون درهم. وسيزيد الإنفاق على الخدمات الصحية 1.6 بليون درهم إلى 16.3 بليون، بينما سيتم توزيع 750 مليون درهم لدعم الفئات الاجتماعية التي تحتاج مساعدة، مثل الأرامل والأيتام والمعاقين. وأكدت الحكومة أن الشركات التي تحقق أرباحاً صافية سنوية تفوق 40 مليون درهم ستخضع لضريبة تضامنية نسبتها 2.5 في المئة على صافي أرباحها عام 2019. وذكرت أن نفقات الاستثمار ستصل إلى 195 بليون درهم، بزيادة 5 بلايين درهم. وأعلنت الحكومة أيضاً أنها ستخفض الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 30 في المئة اعتباراً من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من 135 في المئة، متراجعة بذلك عن إعلان سابق بإلغاء الرسوم تماماً. وأكدت في بيان أن الرسوم ستساهم في الإبقاء على سعر استيراد القمح اللين عند 260 درهماً للقنطار. وكانت وزارة الفلاحة أعلنت في 1 الجاري أنها ستلغي تلك الرسوم لضمان انتظام الإمدادات وتفادي ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ومساعدة المزارعين على وضع خطط أفضل للمخزونات. وكان المغرب أعلن فرض رسوم جمركية نسبتها 135 في المئة في أيار (مايو) الماضي، في أعقاب إنتاج غير معتاد من الحبوب خلال العام الحالي بلغ 10.3 مليون طن، من بينها 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير. وقدر مصدرو القمح الفرنسيون أن المغرب يحتاج إلى استيراد 3 ملايين طن من القمح اللين في موسم 2018-2019. وكان «مكتب الصرف»، المشرف على المبادلات الخارجية والنقد الأجنبي، أفاد في تقرير فصلي بارتفاع عجز الميزان التجاري 8 في المئة إلى 152 بليون درهم خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي، متأثراً بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية. وساهمت الصادرات الصناعية في تحسين إيرادات المغرب من العملات الصعبة التي قدرت بـ310 بلايين درهم، تتوزع بين 201 بليون صادرات تجارية ونحو 50 بليوناً تحويلات من المغتربين و40 بليوناً إيرادات سياحية صافية و19 بليوناً استثمارات أجنبية مباشرة. ولفت التقرير إلى أن إجمالي تجارة المغرب السلعية قدرت بـ555 بليون درهم حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، زادت خلالها الصادرات أكثر من 31 بليون درهم، والواردات بمعدل 11 في المئة، أي نحو 20 بليون درهم، وتحسن مؤشر التغطية إلى 57 في المئة. في المقابل، تضرر الاقتصاد المغربي من الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي أثرت سلباً في عجز ميزان المدفوعات الخارجية بعدما تجاوز 80 دولاراً للبرميل في وقت كانت الحكومة تتوقعه بين 63 و65 دولاراً. وبلغت فاتورة الطاقة 60 بليون درهم، وهي الأعلى منذ العام 2014، بارتفاع 19 في المئة منذ مطلع السنة. وانعكست الأسعار على سوق المحروقات التي كانت الحكومة حررتها قبل 3 سنوات ليصبح سعر النفط في محطات التوزيع الأغلى في الدول العربية عند 11 درهماً لليتر الواحد، أي ما يوازي أجر ساعة بالنسبة لعامل زراعي. وزادت مشتريات المغرب من المواد الأولية ونصف الصنعة ومواد التجهيز خلال العام الحالي بسبب الحاجة إلى التوسع الصناعي ومشاريع البنية التحتية والتي قدرت بـ180 بليون درهم.