أعلن وزير المال المصري محمد معيط أن عجز الموازنة تراجع إلى 1.9 في المئة في الربع الأول من العام المالي 2018-2019، في مقابل نحو 2 في المئة قبل سنة. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو) من العام التالي. وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 في المئة في 2018-2019، مقارنة بـ9.8 في المئة في السنة السابقة. وأضاف معيط لوكالة «رويترز»: «العجز الكلى للموازنة بلغ 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل نحو 2 في المئة قبل سنة، وفي مقابل متوسط بلغ 2.3 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية». وأضاف أن «النتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكان تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 2018-2019». وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن اقتصاد البلاد نما نحو 5.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019. إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ترافكو للسياحة المصرية» حامد الشيتي أن مجموعته رفعت أسعارها في مصر بين 30 و35 في المئة بداية من الموسم الشتوي الحالي. وتمتلك «مجموعة ترافكو» وتدير نحو 43 فندقاً في مصر وخارجها. وقال الشيتي في مقابلة مع «رويترز» عبر الهاتف: «زيادة الأسعار الأخيرة تعد الأكبر من نوعها خلال السنوات السبع الماضية، بل تزيد على أسعار ما قبل كانون الثاني (يناير) 2011، وسنعمل على إتباع سياسة لزيادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن التدفقات السياحية الوافدة خلال الفترة الأخيرة». وقال الشيتي: «مستوى الحجوزات السياحية خلال موسم الشتاء الحالي لقضاء العطلات في مصر واعد، خصوصاً من أسواق ألمانيا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا، والإشغالات في فنادق المجموعة تزيد على 80 في المئة، باستثناء منتجع شرم الشيخ لتوقف بعض الرحلات، والمجموعة تمتلك حصصاً سوقية قوية تراوح بين 15 و20 في المئة من أسواق بولندا وبلجيكا وانجلترا وإيطاليا وأوكرانيا والنمسا». وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 77 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 4.781 بليون دولار، في حين زاد عدد السياح نحو 41 في المئة إلى 5.061 مليون سائح.