كابول - شابت العملية الانتخابية في مئات مراكز الاقتراع بأفغانستان الأحد بعد تمديدها ليوم ثان، مشاكل تقنية ما أثار انتقادات لسوء التنظيم، وقوّض الآمال بصدور نتائج ذات مصداقية، ولا سيما مع مقتل العشرات جراء اعتداءات نفذتها حركة طالبان. ومع فتح مراكز الاقتراع أبوابها في أكثر من 20 ولاية لم تقترع السبت، أظهر تعداد أجرته وكالة فرانس برس أن حصيلة الضحايا في صفوف المدنيين وقوات الأمن جراء أعمال العنف التي شابت الانتخابات، بلغت نحو 300 بين قتيل وجريح، أي ما يناهز ضعف الحصيلة التي أعلنتها وزارة الداخلية. ويفاقم التناقض في حصيلة الضحايا المخاوف إزاء انعدام شفافية ومصداقية الانتخابات التي تأخرت لأكثر من ثلاث سنوات، والتي تعتبر اختبارا تمهيديا للاستحقاق الرئاسي في العام المقبل. وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم اللجنة علي رضا روحاني الأحد، فقد عانى البعض من مراكز الاقتراع من مشاكل في استخدام أجهزة التدقيق البيومترية كما أن القوائم الانتخابية “كانت إما غير متوفرة وإما غير مكتملة”. وقال روحاني إن “غالبية المشاكل التي واجهناها بالأمس لا تزال قائمة”، مشيرا كذلك إلى تأخر فتح بعض مراكز الاقتراع ووجود نقص في البطاقات الانتخابية، فيما بقي 148 مركز اقتراع مقفلا لأسباب أمنية، وهو ما أكدته اللجنة. وقوّض سوء إدارة اللجنة الانتخابية المستقلة للانتخابات التشريعية الثالثة منذ إطاحة نظام طالبان في 2001 الآمال بقدرتها على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل. وقال توماس راتيغ مدير مركز شبكة محللي أفغانستان لوكالة فرانس برس إن “ذلك لا يبشر بخير في العام المقبل”، مضيفا “أظهرت اللجنة الانتخابية المستقلة بوضوح عدم قدرتها على إدارة انتخابات مقبولة وشفافة، ونشرت أرقاما مضللة”. وقال المحلل السياسي هارون مير إن “وجود الإدارة الحالية للجنة الانتخابية المستقلة يطرح شكوكا كثيرة حول قدرتها على إدارة الانتخابات الرئاسية بشكل مناسب”.وأظهرت الأرقام الأولية التي نشرتها اللجنة أن نحو ثلاثة ملايين شخص اقترعوا معرّضين حياتهم للخطر، وانتظر الكثير منهم طويلا فتح أبواب مراكز الاقتراع، على الرغم من اعتداءات أوقعت العشرات من القتلى قد نفذتها حركة طالبان. ووقع تسجيل نحو تسعة ملايين ناخب للانتخابات التشريعية، لكن الكثير يعتقدون أن قسما كبيرا من عمليات التسجيل تم بأوراق ثبوتية مزوّرة بهدف التلاعب بالنتائج، فيما يقول مراقبون إن مجرّد المشاركة في الاقتراع يعتبر إنجازا بحد ذاته. وبحسب منظمة مراقبة الانتخابات والشفافية في أفغانستان، فإنه تسود مخاوف من أن تمديد فترة الاقتراع ليوم واحد قد “يؤثر على شفافية العملية” ويفتح المجال أمام التزوير. وعلى الرغم من الفوضى التي سجّلت قالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان التي قادت جهود تقديم المشورة للجنة إن الانتخابات كانت “إنجازا كبيرا في تحوّل أفغانستان إلى الاعتماد على القدرات الذاتية”.